Skip to main content

تقرير ..يكشف عن مشاكل محتملة في موازنة العراق لـــسنة 2021

تقاريـر الاثنين 30 تشرين ثاني 2020 الساعة 13:52 مساءً (عدد المشاهدات 1116)

سكاي برس/

نشرت صحيفة محلية تقريرا، اليوم الإثنين، سلط الضوء على المشاكل "المحتملة"، التي تحيط بمسودة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2021، التي أنهتا وزارة المالية، وأحالتها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للمناقشة والمراجعة، وسط ترجيحات بتأخير إقرارها بسبب "خلوها من التطرق لحصة إقليم كردستان".

 

وذكرت الصحيفة، أن "حكومة مصطفى الكاظمي تنتظر وصول وفد كردي إلى بغداد الأسبوع الحالي أو المقبل للاتفاق على تحديد نسبة الإقليم، وتنظيم عملية تصدير النفط لتضمينهما في مسودة مشروع قانون الموازنة قبل إرساله إلى مجلس النواب الذي سينظم مفاوضات بين الطرفين لتقريب وجهات النظر".

 

ونقلت الصحيفة عن ماهر حماد جوعان، الوكيل الفني لوزارة التخطيط، قوله إن "مناقشات وزارتي المالية والتخطيط بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وصلت إلى مراحلها النهائية”، متوقعا إحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد خلال الساعات القليلة المقبلة لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء”.

 

وأوضح جوعان أن “مسألة عرض مسودة مشروع الموازنة الاتحادية في اجتماع مجلس الوزراء غدا (الثلاثاء) يعتمد على النقاشات والمراجعة التي سينفذها المجلس الوزاري للاقتصاد”، مبديا تحفظه على ذكر حجم الموازنة وعجزها واحتساب سعر بيع النفط وكل الأرقام المذكورة في مسودة المشروع.

 

وقالت الصحيفة، إن "خبراء في المال رجحوا أن توجه موازنة العام 2021 تحديات تؤخر إقرارها في مجلس النواب في مقدمتها تحديد نسبة حصة إقليم كردستان في الموازنة، وإمكانية تنظيم عملية تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للمركز".

 

الحكومة تنتظر

 

ورد الوكيل الفني لوزارة التخطيط على تلك المخاوف بالقول إنه “من الضروري مجيء وفد كردي إلى بغداد خلال الأسبوع الجاري لحسم المشكلات النفطية العالقة بين الطرفين من اجل تضمين الاتفاق في مسودة مشروع قانون الموازنة”، مؤكدا على أن “الموازنة لم تتطرق حتى اللحظة إلى أي نص أو كتابة واضحة تشير إلى حصة الإقليم”.

 

وتوصلت بغداد واربيل في منتصف شهر آب الماضي، إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهريًا إلى حكومة إقليم كردستان لحين التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية في مجلس النواب، ولمدة ثلاثة أشهر مع توحيد الإجراءات في المنافذ الحدودية.. لكن الاتفاق لم يطبق بالكامل.

 

وأكد الوكيل على أن الوفد الكردستاني “الذي يصل بغداد قريبا سيتفق مع الحكومة الاتحادية على أدق التفاصيل لتضمينها في قانون الموازنة”، منوها إلى أن “الوقت بدأ يداهمنا خصوصا ان البرلمان طالب الحكومة بإرسال الموازنة في أسرع وقت”.

 

اتفاق حكومي وبرلماني

 

وأضاف المسؤول الحكومي أن "الحكومة حريصة على اخذ رأي الجهات البرلمانية المعنية بقانون الموازنة لتسهيل عملية تمريره في جلسات البرلمان"، مضيفا أن "المشاورات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ستكون حاضرة قريبا".

 

وقبل حوالي عشرة أيام وجهت اللجنة المالية النيابية كتابا مستعجلا إلى الحكومة تطالبها بالإسراع في انجاز مسودة قانون الموازنة الاتحادية وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها ومراجعتها قبل تشريعها.

 

وكان مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء توقع في تصريحات سابقة وصول قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل مؤكدا على أنها ستكون “تقشفية” ومقتصرة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

 

البرلمان يعرقل الحلول

 

من جانبه أشار شوان محمد طه مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني أن “حكومة الإقليم كانت ومنذ البداية جادة في شأن تصفير الخلافات عبر التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية “، مستدركا لكن “الإشكالية تدور حول بعض الأمور السياسية التي أثرت وتؤثر على طبيعة الحوارات والمفاوضات”. ويضيف طه أن “المفاوضات والمباحثات بين حكومة الكاظمي وإقليم كردستان بدأت منذ ستة أشهر ومازالت مستمرة لحلحلة القضايا العالقة”، معتبرا أن الدستور والقانون هو الفيصل لإيجاد الحل المناسب لكل الخلافات بين الطرفين. واعتبر أن مجلس النواب أصبح جزءا من المشكلة من خلال تبنيه لمواقف سياسية مناهضة للإقليم.

 

وذكرت الصحيفة أن "مجلس النواب أقر في 12 تشرين الثاني الجاري قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكردستانية من الجلسة بعدما ابدت اعتراضا على المادة التي حددت حصة اربيل والتي اشترطت تسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصرًا والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".

 

وأضافت، أن "قوى كردستانية وسياسية متعددة فسرت تمرير هذا القانون من قبل مجلس النواب بهذه الآلية على انه نهاية للاتفاق الذي عقد في شهر آب الماضي بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

 

وفد كردي في بغداد

 

وأكد مسؤول الحزب الديمقراطي في بغداد، شوان طه، على أن ما تحدث داخل مجلس النواب هي “مواقف سياسية وليست فنية” متوقعا وصول وفد من إقليم كردستان إلى بغداد الاسبوع المقبل لبحث كل الملفات العالقة بين الطرفين".

 

وتريد بغداد من أربيل تسليم إيرادات نفط الإقليم والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية مقابل صرف رواتب موظفي كردستان، لكن المسؤولين في سلطة الإقليم يرون أن الأزمة مع بغداد لن تحل حتى إذا تم تسليمها إيرادات النفط الكردستاني.

 

الإقليم يحذر

 

وعلق شوان طه على أن "تحديد النسب والحصص النفطية أمور فنية تحددها طبيعة المشاورات القائمة بين الأطراف"، محذرا من ان "التدخلات السياسية قد تعرقل وتعيق كل المحاولات الرامية إلى تسوية الخلافات".

 

وعن تشكيل لجنة برلمانية للحوار بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية يرى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "أي جهود تهدف إلى حلحلة المشاكل مرحب بها، لكن كان الأجدر بمجلس النواب عدم التدخل في الأمور الفنية البحتة بين الحكومتين الاتحادية، وإقليم كردستان".

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة