Skip to main content

في بلد لا يحترم دستوره وشعبه .. هل نريد من العالم احترام سيادتنا وكرامة اراضينا ؟!!

المشهد السياسي الاثنين 06 كانون ثاني 2020 الساعة 11:59 صباحاً (عدد المشاهدات 562)

بغداد / سكاي برس 

نحن الان نعيش في ظل تجاوز التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة رئاسة الوزراء واختراق الدستور وعدم احترامه من قبل السلطة السياسية المتمثلة باحزابه ونوابه .

فضلا عن عدم احترام مطالب الجماهير من الشعب العراقي المطالبة بتحسين الخدمات وانتخاب شخصية مستقلة .

 

اضافة الى التوترات التي شهدتها الساحة العراقية موخرا من قصف مستمر من قبل جهة واخرى لمواقع عراقية وامريكية ، والتي كان اخرها حادثة الاغتيال كل من اللواء قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الايراني وابو مهدي المهندس قائد الحشد الشعبي العراقي ، وامريكا هي من تبنت حادثة مقتلهما اثناء خروج موكبهما من مطار بغداد الدولي .

 

وما اعقب هذا الامر من تصعيد وتوتر شهدته المنطقة ما بين ايران وامريكا فضلا عن دول الاخرى وتصريحاتها الرافضة لهذا العمل .

 

ان كل ما حصل من توتر وما الت اليه الامور يرجع الى خلافات السياسيين العراقيين وعدم توافقهم الدائم والمستمر ، ولو انهم حسموا امر الانتخاب والرئاسة منذ بداية الامر، ولبوا كل مطالب الشعب المشروعة ، لما حصل كل ذلك . ولما قتل من قتل من شهداء المتظاهرين الـ 600 شخص وجرح الالاف ، فضلا عن استشهاد العشرات في قاعدة لقوات الحشد الشعبي في مدينة القائم في محافظة الانبار ، وما ادت اليه الامور من هجوم على السفارة الامريكية في بغداد ، ومن ثم اغتيال قادة الحشد الشعبي في شارع المطار بقصفاً امريكي .

 

والتي تعالت التهديدات بعدها من قبل فصائل المقاومة في الحشد الشعبي فضلا عن سياسيين وبرلمانيين عراقيين، والذين اتفقوا في النهاية على اقرار قرار لاخراج القوات الامريكية من العراق ، على خلفية ذلك هدد ترامب العراق اذا نفذ هذا القرار فان العراق سيتعرض لعقوبات كارثية .

 

والذي يثير الاستغراب ان حكومة عبد المهدي هي التي طالبت البرلمان باقرار هذا الامر من خلال زيارة عادل عبد المهدي الى مجلس النواب وعرض رسالته التي طالب فيها البرلمان بالموافقة على هذا القرار.

وما اثار الاستغراب هو ان حكومة تصريف الاعمال ليس من صلاحيتها اقرار مثل هكذا قرار وقانون، فهي امضى على استقالتها حوالي شهراً كاملا دون تغيير او تطور في حال البلد ، بل نشهد تغييرا من اسوء الى الاسوء منه ... وهكذا.

 

 فقد افاد بعض من خبراء القانون " إن مجلس النواب ليس من صلاحياته أن يصدر قرارات سياسية وإنما مهمته إصدار التشريعات والقوانين، ولذا فإن القرار الصادر بـ اخراج القوات الامريكية  هو في حكم التوصية أو الاقتراح.

كما ان " الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال أي أن مهمتها تسيير الأمور اليومية للبلد وليس اتخاذ قرارات بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية ".

 واخيرا كبلد لا يحترم دستوره وقوانينه ومطالب شعبه من قبل مسؤوليه وسياسييه ، هل نريد من الدول كامريكا وغيرها احترام سيادتنا واراضينا.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة