بغداد / سكاي برس
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي النائب سليم شوشكه، " لوسائل اعلام محلية " ، إن جلسة البرلمان التشاورية ستناقش "تصرفات القوات الأمريكية والاعتداء على مقرات الحشد الشعبي، وستعقد بالتنسيق مع رئاستي الجمهورية، والوزراء لاتخاذ قرار موحد".
وأضاف، أن "تمديد الفصل التشريعي ليناير (كانون الثاني) الجاري جاء بقرار من هيئة الرئاسة وسيعتبر فبراير(شباط) المقبل عطلة تشريعية لأن العراق يمر بوقت عصيب ناهيك عن استمرار المشاورات لتسمية رئيس الوزراء وتأخر العديد من القوانين وأهمها قانون الموازنة الاتحادية".
ويرى النائب عبد عون علاوي في تصريح تناقلته " وسائل اعلام محلية " ، أن "من غير الممكن السكوت على خرق السيادة العراقية من قبل القوات الأمريكية، إذ يوجد حالياً إصرار من أغلب النواب على إلغاء الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن".
وقال، إن "استمرار جلسات البرلمان سيكون لمناقشة القوانين المهمة وإذا لم تنجز تلك القوانين خلال شهر التمديد سيتقرر إلغاء العطلة التشريعية لتمريرها".