بغداد/ سكاي برس
وافق مجلس الوزراء العراقي، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء إن "المجلس قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق ويحمل رقم 72 لسنة 2017".معلنا عزمه إرسال التعديل إلى البرلمان لإقراره حتى يصبح القانون بشكله الجديد نافذا.
ولم يوضح البيان مزيدًا من التفاصيل بخصوص التعديلات المطلوبة، لا سيما أن القانون الحالي يتيح المصادرة بالفعل.
وفي آذار الماضي، دعت هيئة المساءلة والعدالة، الحكومة العراقية إلى مصادرة أموال 4257 من قادة حزب البعث المحظور وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، على رأسهم صدام حسين.وضمت اللائحة، أسماء 52 من وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
يذكر ان قوات دولية اطاحت بنظام صدام حسين قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003، وجرى اعتقال أو إعدام أو قتل معظم أركان النظام السابق.
