بغداد / سكاي برس
واصلت وزارة الاتصالات خضوعها لسيطرة المافيات وعدم قدرتها على السيطرة على الشركات المهربة لسعات الانترنت.
وقال مصدر مطلع في الوزارة ، إن "وزارة الاتصالات ما زالت تخضع لسيطرة المافيات والأحزاب من خلال ابرام عقود مع شركات وهمية ".
وأوضح أن " الوزارة وقعت على مشاريع وهمية بقيمة 170 مليون دولار من اجل تجهيز الانترنت رغم معرفتها بان الشركات بائسة ولا تستطيع تقديم خدمات جيدة للمواطنين ".
يذكر في وقت سابق ، قد نشرت مؤسسة دولية مختصة بتحديد سرعات الإنترنت، دراسة وضعت من خلالها العراق في مقدمة البلدان الأكثر تكلفة في خدمة الإنترنت ، حيث أعدَّت مؤسسة "أكامي" للإنترنت المختصة بتحديد سرعات الإنترنت والتحميل والتنزيل عالمياً، وشملت 185 دولة، دراسة كشفت فيها أن العراق حل بالمرتبة 179 بسرعة تنزيل بلغت 0,75 ميغابايت في الثانية، متخلفاً بذلك عن أفغانستان التي حلت في المرتبة 167، والسودان الذي حل بالمرتبة 173.
ونقلت المؤسسة المذكورة عن مستخدمين عراقيين قولهم، إن "خدمات الإنترنت المتوفرة حالياً لا توفر السرعة المطلوبة في تحميل الملفات والإرسال والاستلام، كما لا توفر الجودة اللازمة لإجراء الاتصالات الهاتفية ومحادثات الفيديو عبر الإنترنت ".
وأعلنت المؤسسة إلى أن "وزارة الاتصالات تتحمل بالكامل مسؤولية ضعف الخدمة، حيث لم تقم بأي أعمال لتطوير البنية التحتية، منذ ما يقارب العشر سنوات ".
