Skip to main content

بين حانة و مانة .. لبنان تكلف والعراق يؤجل !!

المشهد السياسي الجمعة 20 كانون أول 2019 الساعة 12:35 مساءً (عدد المشاهدات 380)

بغداد / سكاي برس 

 

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون ، امس الخميس، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة بعد عدة استشارات نيابية ، هذا وقد حصل دياب على موافقة وتأييد (69) نائبا من مجموع نواب البرلمان الـ128، حيث امتنع أكثر من (40) نائبا عن تسمية مرشح لتشكيل الحكومة، أبرزهم كتلة تيار المستقبل بزعامة الحريري رئيس الوزراء المستقيل. وأعطى (14) نائبا فقط أصواتهم للسفير السابق نواف سلام، ويأتي تكليفه بعد (50) يوماً على استقالة حكومة سعد الحريري ، في ظل ازمة سياسية وانهيار اقتصادي ومالي يعيشها لبنان فضلا عن الضغوطات الخارجية في شؤونه.

 واكد دياب بدوره بعد تكليفه على "ضرورة تظافر جميع الجهود من اجل إقامة ورشة انقاذ البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية ".  هذا جاء بعد سلسة احتجاجات شعبية واسعة بدأت منذ السابع عشر من أكتوبر 2019، اثر فشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول للازمة الاقتصادية التي بدأت تلوح في سماء بيروت ، واشتدت هذه الاحتجاجات بعد اعلان الحكومة عن خطط حكومية لفرض المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ فضلا عن استخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية على الانترنيت مثل  الواتساب، على اثرها توسعت مطالب المحتجين لتشمل اضرابا عاما ومطالبة بأسقاط الرئاسات الثلاثة في لبنان.

يذكر ان حسان دياب أستاذ جامعي في هندسة الاتصالات والحاسوب ونائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، له تجربة سياسية قصيرة جدا، ولا ينتمي الى أي حزب سياسي، لكنه يدخل نادي رؤساء الحكومة مدعوما من حزب الله. وخاض دياب (60 عاما) غمار العملية السياسة للمرة الأولى في العام 2011 وزيرا للتعليم بعد إطاحة حزب الله بحكومة سعد الحريري آنذاك، في خضم أزمة سياسية حادة. والمفارقة أنه يعود اليوم لترؤس الحكومة بعد إعلان الحريري عزوفه عن ترؤس الحكومة مجددا.

وعلى اثر تكليفه تواصلت الاحتجاجات برفضه منها : القيام بقطع  عدة طرق رئيسية في مختلف المناطق اللبنانية، اليوم الجمعة، كما ويصر المتظاهرون منذ أسابيع على تشكيل حكومة إنقاذ من الاختصاصيين بعيدا عن القوى الحزبية.

ومن جانب اخر ، في بلد عربي اخر ، كالعراق والذي تزامنت احتجاجاته ومظاهراته مع مظاهرات لبنان ، التي اندلعت في الأول من أكتوبر من العام الحالي ، على خلفية الأوضاع الاقتصادية من بطالة وفقر وعدم اهتمام ، فضلا عن ضعف الخدمات وفساد السلطة ، والتي طالبت بتغير جذري وكلي لكل الحكومة الحالية،  والمجيء بشخصيات مستقلة عن أي حزب سياسي ، ولم يقع عليها أي شبهات فساد ، وباستمرارها  أدت الى استقالة حكومة عادل عبد المهدي بعد تصويت مجلس النواب عليها في الأول من ديسمبر ، بعد اعمال عنف كبيرة راح ضحيتها اكثر من ( 400) شهيد و (15) الف جريح في محافظات الوسط والجنوب.

بالرغم من فراغ السلطة وانتهاء المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية برهم صالح شخصية ترضي الجميع ، الا انه طالب بمهلة  الى يوم الاحد لتحديد اسما يتفق عليه الجميع ، هذا التأجيل يعد انتهاك صريح للتوقيتات الدستورية ، يذكر ان يوم امس الخميس  شهد نهاية  المدة الدستورية الـ 15 يوما المحددة في الدستور.

 

 

 

 

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة