Skip to main content

ارتفاع حظوظ "السوداني" كــ رئيسا للوزراء .. وسط انتهاء المهلة الدستورية وإمكانية تبنيه من قبل "الفتح" ..

المشهد السياسي الخميس 12 كانون أول 2019 الساعة 11:24 صباحاً (عدد المشاهدات 814)

 بغداد/ سكاي برس

فشل البرلمان العراقي في إقرار قانون الانتخابات التشريعية، بعدما كان مأمولا تمريره في جلسة الأمس.

وفيما دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اللجنة القانونية إلى إنضاج مشروع القانون، وحسم شكل الدوائر الانتخابية، بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط والمفوضية العليا المستقلّة للانتخابات والجهات المعنية بالشأن الانتخابي، حمل تحالف الفتح تجمع الكتل النيابية المؤيدة للحشد الشعبي، اللجنة مسؤولية فشل الخطوة المرتقبة خصوصا أن البرلمان صوت الأسبوع الماضي على قانون المفوضية، والذي تضغط المرجعية الدينية العليا آية الله علي السيستاني لإقراره على اعتبار أنه المخرج الأساسي للحل، مؤكدا أنها لم تقدم القانون بشكل كامل، وتتحمل تبعات عدم التصويت عليه. بدوره، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بأن تكون جلسة إقرار البرلمان علنية، مع تمسك كتلته سائرون بأن يكون القانون قائما على الدوائر المتعددة على مستوى القضاء، وأن يكون الترشيح فرديا بنسبة 100 في المئة، في مقترح يخالف توجهات معظم القوى والأحزاب السياسية، المتمسكة بالترشيح المختلط، بين الفردي والقوائم المتعددة .

ووفق مصادر سياسية، فإن صالح طالب قادة الكتل بتحديد ملامح الكتلة الأكبر، إلا أنهم سلموه قائمة مذيلة بتوقيع 130 نائبا، وتمثل كتلة دعم الرئيس الجديد.

 من الناحية القانونية، قد يضطر صالح إلى تكليف الفتح ثاني أكبر كتلة برلمانية، بزعامة هادي العامري تشكيل الحكومة الجديدة، في اللحظات الأخيرة من المهلة الدستورية، والتي تنتهي في 18 من الشهر الحالي، بعد انسحاب سائرون، وإيكالها تلك المهمة إلى الشارع

بورصة أسماء المرشحين، بقيت مفتوحة حتى ساعة متأخرة من أمس، وسط حديث عن ارتفاع حظوظ النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي محمد شياع السوداني، كمرشح للمنصب العتيد، وإمكانية تبنيه من قبل الفتح العاجز عن إيجاد خيار يتبناه. وفيما تؤكد كتل المكونين السني والكردي ضرورة تحصيل توافق شيعي للمضي به كمرشح وحيد، فإن كتل المكون الشيعي هي الأخرى عاجزة عن اختيار مرشح يحظى بقبول المرجعية أولا، والشارع ثانيا، وهي ثالثا.

 وإن صح الحديث عن إمكانيّة تبني السوداني، وطرحه كمرشح لرئاسة الوزراء، فهذا يعني تلقائيا توجه الصدر إلى المعارضة من جهة، وعزم مكونات البيت الشيعي على كسره، أي أن الرجل ومنذ البداية عارض ترشيح السوداني علنا، وهم أي تحالف البناء ائتلاف كتل القانون والفتح وغيرهم، سيطرحونه على الصدر من باب اللياقة، وسيمضون به كخيار من باب العملية الديمقراطي.

أما المتظاهرون، فهم وفق النائب عن صادقون محمد البلداوي، فيريدون رئيسا تتطابق مواصفاته مع مطالبهم، أي حاكما قويا قادرا على ردع الفساد المستشري، ويحقق ورقة المطالب التي يلوحون بها منذ ثلاثة أشهر، مؤكدا أن ثمة 20 مرشحا، قدمت أسماؤهم لخلافة عبد المهدي، غير أن تسريب بعض الأسماء في وسائل الإعلام يأتي لاستهلاكهم فقط.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة