Skip to main content

الشكوك تحوم حول وعود حكومة عبد المهدي الاصلاحية .. ترافقها "تحذيرات" خبراء اقتصاديين ..!

المشهد السياسي الثلاثاء 26 تشرين ثاني 2019 الساعة 11:09 صباحاً (عدد المشاهدات 342)

بغداد/ سكاي برس

على رغم بدء الحكومة بتنفيذ وعودها الإصلاحية، إلا أن الشكوك لا تزال تحوم حول إمكانية تحقق الأكثر أهمية منها، خصوصاً في ما يتصل بأزمة الإسكان. شكوك ترافقها تحذيرات خبراء اقتصادييين من تأثيرات تلك الوعود، في ظل غياب الخطط والبرامج الاقتصادية، الكفيلة بوضع البلاد على سكة الحل الجذري

بعد بضعة أيام من إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تخصيص منح للعاطلين عن العمل، بلغ مجموع ما تلقّاه موقعها على الشبكة العنكبوتية مليونَي طلب، قُبل منها 900 ألف طلب، ما يعني أن الوزارة ستنفق 472.5 مليار دينار 394 مليون دولار تقريباً على هذه المنح، التي خصص أكثر من 2000 منفذ في المحافظات الـ18 لتوزيعها.

 ويكشف الناطق الرسمي باسم العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، عزم الوزارة توزيع أكشاك على العاطلين عن العمل بعد انتهائها من توزيع المنح، مبينا أن الأكشاك ستُوزَّع في أماكن حيوية في محافظات العراق كافة. ويضيف العقابي أن الوزارة ستدعم العاطلين أيضاً بقروض صغيرة، تُسدَّد على مدى 5 سنوات، لإنشاء مشاريعهم الخاصة، موضحاً أن المنح صُرفت من تخصيصات الوزارة والأموال المسترَدّة من المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء على ذلك.

من جهته، يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن الحزم الإصلاحية كانت من ضمن البرنامج الحكومي، لكن الحراك الشعبي عجل بإطلاقها، مشيراً إلى أن تلك الحزم تسير في اتجاهين: الأول إعادة النظر في توزيع الثروة النفطية بشكل غير مباشر عن طريق خلق شيء من الرفاهية للمواطنين، خاصة من خلال التصدي لمسألة السكن، أما الثاني فيذهب نحو تأسيس صندوق اجتماعي يمول من العائدات النفطية وفوائض الموازنة، لتوزيعها على العوائل التي ترزح تحت وطأة الفقر. ويتابع صالح أن الإصلاحات مكلفة، وتحتاج إلى موارد... ولذلك ستتمّ إعادة النظر في موازنة 2020، وفي المصروفات التي خُلقت بعد عام 2003 وأحدثت امتيازات كبيرة، بدت واضحة من خلال ارتفاع عدد الموظفين الحكوميين ثلاثة أضعاف خلال السنوات الـ16 الماضية.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة