Skip to main content

"التدوير" سبيل الحكومة لمواجهة مشكلة انتهاء مدة ادارة الدرجات الخاصة بالوكالة

المشهد السياسي الخميس 24 تشرين أول 2019 الساعة 14:14 مساءً (عدد المشاهدات 838)

بغداد  /  سكاي برس


وذكرت مصادر نيابية ان "الحكومة ورغم دخولها في اليوم الاخير لموعد تصويت مجلس النواب على الدرجات الخاصة,لم تقدم قبل هذا الموعد للبرلمان قائمة بأسماء أصحاب الدرجات الخاصة للتصويت عليها كما ان البرلمان لم يحدد جلسة لهذا اليوم وحددها السبت المقبل".
وأوضحت المصادر انه "وبحسب قانون الموازنة المالية لعام 2019 فان المسؤولين الذين يتولون المناصب بالوكالة لا يحق لهم بعد هذا التأريخ التوقيع على الكتب الرسمية".
ونوهت الى ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم قائمة بالاسماء لكنها عبارة عن تدوير المدراء العامين وليس البحث عن كفاءات جديدة".
وتابعت "كما ان هناك ترجيحات بوجود احتمالية بعدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس النواب في حال استمرت التظاهرات التي تنطلق غداً في بغداد ومحافظات وقطعت لأجلها الطرق ومداخل المنطقة الخضراء في غضون ذلك ألمح رئيس الوزراء الى انه سيقدم الى مجلس النواب تعديل وزاري".
وكان الخبير القانوني، طارق حرب، أكد بوقت سابق ان الدستور والقانون يمنع على كل صاحب درجة خاصة ممارسة عمله ما لم يصوت البرلمان لصالحه منذ الاول من الشهر الاول من هذه السنة وتاريخ نفاذ قانون موازنة 2019 الذي ألغى العمل بالوكالة للدرجات الخاصة ومنح مدة للمعينين منهم.
وقال حرب في بيان ان "الدستور أوجب على مجلس الوزراء عرض أسماء المرشحين للدرجات الخاصة على البرلمان ولأن المادة 61 من الدستور أوجبت على البرلمان التصويت لصالح المرشح لإشغال الدرجة الخاصة من عدمه لذا فأن المرشح للدرجة الخاصة يعامل معاملة المرشح لمنصب وزير لا يمارس عمله كوزير حتى يصوت لصالحه البرلمان".
واوضح، ان "هذا الامر ليس للذين وردت اسماؤهم بالقائمة المرشحين لمنصب مفتش عام وقبلهم كل من تم تعيينه منذ 2019/1/1 لا يجوز ممارسة عمله واشغال منصبه كونه درجة خاصة بدرجة وكيل وزير ووكيل الوزير درجة خاصة أعلى من درجة المستشار وهو درجة خاصة أيضاً ولابد من ملاحظة مصطلح درجة خاصه الوارد في المادة 80 من الدستور على مجلس الوزراء والمادة 61 من الدستور على مجلس النواب".

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة