متابعة/ سكاي برس
دخل الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، في مواجهة مع رئيس مجلس خبراء القيادة رجل الدين أحمد جنتي، الذي اتهمه بوجود رغبة لديه بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماع جمعية الأمم المتحدة في نيويورك، في 26 أيلول/ سبتمبر المقبل.
إزاء ذلك، أبدى محمود واعظي رئيس مكتب الرئيس الإيراني، "استغرابه من التصريحات التي أطلقها جنتي ضد الرئيس روحاني"، معتبرا أن ما صدر عن جنتي لا أساس له من الصحة، نافيا أي خطط لروحاني من أجل عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي على هامش قمة نيويورك.
وتأتي هذه الخلافات بين الرئاسة الإيرانية ومجلس خبراء القيادة، الذي يعتبر أعلى هيئة حكم في إيران، التي تعين وتعزل المرشد، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد، جراء الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ.
بعبارة أخرى، أصبح الرئيس حسن روحاني بين المطرقة والسندان، فغضب الشعب يتصاعد ضد حكومته؛ جراء فشله في إدارة الأوضاع الاقتصادية، وتزايد حجم الضغوط الداخلية عليه حتى من حلفاء الأمس الإصلاحيين، فضلا عن المتشددين الذين يرون أن الوقت مناسب للانتقام منه.
وتمنح المادة 110 من الدستور الإيراني لولي الفقيه بوصفه نائب الإمام المهدي، ولاية مطلقة وصلاحيات واسعة، ويحق له عزل رئيس الجمهورية بعدما يصوت البرلمان بعدم كفاءته، بالاستناد إلى قرار من المحكمة العليا مع مراعاة المصلحة العامة للبلاد.
وفي حال صوت البرلمان بالأغلبية على عدم صلاحية بقاء الرئيس حسن روحاني؛ لانتهاكه القانون أو عدم كفاءته، ترفع القضية إلى رئيس السلطة القضائية ويتم تداولها مع المحكمة العليا، عندها في حال أيدت ذلك، فإن من حق المرشد علي خامنئي إقالته من منصبه.
يرى مراقبون أن خامنئي لا يدرس خيار إقالة روحاني، في ظل الظروف الراهنة؛ لعدم وجود بدائل مقنعة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة من شأن الإقالة دفع البلاد نحو احتجاجات واسعة لا يمكن السيطرة عليها.
وتواصل الماكنة الإعلامية للمتشددين وأتباعهم الهجوم على روحاني؛ بذريعة أنه رهن حل جميع المشاكل الاقتصادية بإبرام الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، مطلع أيار/مايو الماضي، وأعاد فرض عقوبات صارمة ضد طهران.
حيال ذلك، كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني محمد علي بور مختار، الأربعاء، عن أن البرلمان يدرس حاليا استجواب الرئيس حسن روحاني للمرة الثانية؛ بسبب اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي 28 آب/أغسطس الماضي، استجوب البرلمان الرئيس روحاني للمرة الأولى؛ على خلفية تدهور أوضاع البلاد الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة المحلية.
