بغداد/ سكاي برس
يسير الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان "الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني" منذ عام 2005 على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني ومنصب رئيس الاقليم من حصة الحزب الديمقراطي.
لكن حتى الان لم يحسم الحزبان امرهما بشأن الاسم الذي سيشغل، منصب رئيس الجمهورية .
وأعلن مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أمس الاثنين، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكدت رئاسة مجلس النواب في بيان صدر عن إعلام المجلس أن انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد أقصاه نهاية يوم الثاني من أكتوبر- تشرين الأول المقبل تطبيقا للدستور.
في حال لم يتم الاتفاق على رئاسة الجمهورية ماهي الخطوات القانونية التى يمكن ان تتخذ ؟ اجاب عن السؤال، الخبير القانوني، طارق حرب في تصريح لوكالة "سكاي برس" قائلا: "في حال انتهاء المدة المحددة، لن تكون هنالك أي خطوة يمكن ان تتخذ، ولا يمكن ان يغير شئ ولن تترتب عليه أي اجراءات، ولن تتم معاقبة أي طرف، أي بمعنى آخر، لا تعتبر هذه الخطوة خرق للدستور".
واضاف ان " انه في حال لم يتم الانتخاب واختيار رئيسا للجمهورية، في الوقت المحدد فقد يتم تمديد السقف الزمني وقد يتم التأخير لمدة شهر كما حدث، في سنة 2010 حين تاخر ثمانية اشهر، ويمكن لجوء الكتل لطرح مرشحين في سلة واحدة .
فـ هل ستلجأ الكتل الكبرى لطرح المرشحين في سلة واحدة، ويتم التصويت، عليها في حال لم تتفق الكتل الكردية فيما بينها على مرشحين رئاسة الجمهورية بعد تعدي السقف الزمني المحدد ؟؟ .
