بغداد/ سكاي برس
نفى مقربون من رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم تأجيله الجلسة الأولى للبرلمان الجديد المقرر اليوم.
ونفى أمير الكناني مستشار معصوم، نية الأخير تأجيل جلسة البرلمان الأولى المقرر انعقادها اليوم، مؤكدا التزامه المسارات الدستورية، لكن ذلك لم يبدد تكهنات بإمكان تأجيل الجلسة، خصوصا مع تداول تفسيرات قانونية تسمح بإبطال الجلسة بعدم اكتمال النصاب فيها، ما يسمح للرئيس بتحديد موعد آخر.
ومبررات التأجيل هي عدم اتفاق القوى السياسية على تشكيل الكتلة الأكبر، مع انقسام القوى الشيعية الرئيسية فريقين متقاربين في عدد المقاعد البرلمانية وعزوف القوى السنية والكردية عن تحديد موقف نهائي من التحالف مع أحد الفريقين .
وأجريت أمس حوارات في أربيل والسليمانية بين كتلة الوطنية ممثلة للطرف السني الأقرب إلى التحالف مع ما يعرف بـ "حلف بابل"، ويجمع كتل النصر وسائرون والحكمة، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، فيما اجتمعت كتلة المحور الأقرب إلى التحالف مع دولة القانون والفتح مع القوى الكردية المعارضة، والاتحاد الوطني الكردستاني.
وافادت معلومات، بأن الاجتماعات لم تفض إلى اتفاقات على نوع التوجه السني أو الكردي، ووفق المصادر الكردية ما زالت الخلافات الحادة تتمحور حول شخصية رئيس الجمهورية، وكيفية التهرب من الضغوط الايرانية التي تدفع الأكراد باتجاه التحالف مع جبهة المالكي- العامري الأقرب إلى طهران، في مقابل ضغوط أميركية باتجاه تحالف العبادي- الصدر- الحكيم.
وتشير مصادر إلى عودة الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية، إذ بادرت قيادات من تحالف الفتح الذي يضم بعض مجموعات الحشد الشعبي إلى إجراء اتصالات بالصدر والحكيم لاقناعهما بتشكيل تحالف شيعي واسع يرشح فالح الفياض المقال من رئاسة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن الوطني.
وكتب الصدر امس في تغريدة على موقع تويتر "لن نعود إلى المربع الأول، فلا عودة إلى المحاصصة، ولا عودة للطائفية، ولا للعرقية، ولا للفساد، ولا عودة للهيئات الاقتصادية، ولا عودة لخلطة العطار. وإن عادوا، فلن نشاركهم، ولن نشرِكهم، بل سنعارضهم عبر قبة مجلس النواب". وكرر دعوته إلى "حكومة ذات قرار عراقي تخدم المواطن عبر وزارات تكنوقراط".
