Skip to main content

منصب بالبرلمان العراقي ينتظر من يشغله.. وإمكانية تكرار سيناريو 2014 مع فتوى "السيستاني"

المشهد السياسي الأحد 16 أيلول 2018 الساعة 11:12 صباحاً (عدد المشاهدات 1977)

متابعة / سكاي برس

صرح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محسن السعدون، اليوم، ان الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية في العراق متوقف على حسم منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وقرر رئيس البرلمان المؤقت، الأكبر سنا، محمد الزيني، امس، تأجيل التصويت على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

القيادي أشار في تصريحات، نشرتها وكالة الاناضول، إلى ان "جلسة البرلمان المفتوحة، المقرر أن تعقد بعد ظهر اليوم، يفترض أن يتم خلالها انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان من الحزب الديمقراطي الكردستاني". وأوضح السعدون أنه "لن يصار الى الذهاب لتسمية مرشح لمنصب رئيس الجمهورية ما لم يتم التصويت لصالح مرشح منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان".

وتنافس 3 نواب أكراد على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وهم النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني بشير حداد، والنائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، والنائب عن الجماعة الإسلامية الكردية أحمد حاجي رشيد، وبعد ان يحسم البرلمان العراقي منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، سيكون لدى النواب مهلة 30 يوما لانتخاب رئيس للجمهورية يحصل على ثلثي الأصوات، وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يوما لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر تشكيل حكومة جديدة.

وكما جرت العادة والأعراف في العراق، فإن رئيس مجلس النواب لا ينتخب، إلا في حال تم التوصل إلى اتفاق على رئيس الجمهورية الجديد، الذي يجب أن ينتخب في غضون 30 يوما. وفي عام 2014، حين استولى داعش على ما يقارب ثلث مساحة العراق في مواجهة القوات العراقية، وسط حالة من الفوضى، اختير العبادي، الذي لم يكن معروفا كثيرا في الأوساط السياسية، كمرشح متفق عليه قادر على إرضاء إيران والولايات المتحدة، اللاعبين الأساسيين في العراق والمتنازعين حاليا.

ويشير خبراء إلى إمكانية تكرار السيناريو نفسه العام الحالي 2018، خصوصا مع إعلان آية الله علي السيستاني، المرجع الشيعي الأعلى، أن المرجعية "لا تؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير من السياسيين الذين كانوا بالسلطة في السنوات الماضية".

وكان الجميع يشير في الفترة السابقة إلى أن العبادي سيحتفظ بمنصبه كرئيس للوزراء، بعد تحالفه مع الصدر، الذي فاز في الانتخابات بناء على برنامج مكافحة الفساد بمشاركة الشيوعيين، في سابقة سياسية، لكن حليفه تخلى عنه السبت الماضي، في أعقاب أربعة أيام من الاحتجاجات الدامية في محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط إثر أزمة صحية غير مسبوقة، والأسبوع الحالي، اتخذ العبادي خطوة إلى الوراء، والآن، بات الأمر بيد منافسيه اللذين حلا أمامه في الانتخابات التشريعية، لتسمية خلفه، بعدما أعلنا قبل أسبوع أنهما على الخط نفسه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة