بغداد / متابعة سكاي برس
علق سياسيون مقربون من دائرة صنع القرار، على قوائم المسؤولين المتهمين بقضايا فساد والتي اصدرها مجلس الوزراء وأحالها الى هيئة النزاهة، وفيما شملت القوائم اكثر من 5 آلاف مسؤول عراقي، اكدت مصادر مطلعة ان اصلاحات العبادي بمكافحة الفساد تطال المسؤولين الصغار وتستثني الفاسدين الكبار من الحيتان.
وأفاد الوزير السابق محمد صاحب الدراجي خلال حديثه لبرنامج تلفزيوني، انه "قطع رحلته وعاد للعاصمة من اجل اثبات برائته"، مضيفاً "رئيس الوزراء حيدر العبادي يسيئ له عبر تهم عارية عن الصحة وكان الاجدر بالعبادي إحالة الوزراء والمسؤولين الفاسدين في قضايا المزاد والتلاعب بالعملة والمصارف".
من جهته ذكر عضو بارز بالتحالف الوطني فضل عدم الإفصاح عن هويته، ان "العبادي يسوق لنفسه من خلال هذه الدعايات وذلك نتيجة تهاوي شعبيته وقلة حظوه بالمنافسة على رئاسة الحكومة المقبلة".
فيما اكد نائب سابق عن التيار الصدري، ان "الجميع يتذكر عام 2015 حين أخبر السيد رئيس الوزراء العبادي الشعب أن الحرب على الفساد بدأت ولن تتوقف حتى سقوط آخر مسؤول فاسد لكن اي شيء من ذلك لم يحدث".
فيما أشار البعض الى ان اصلاحات العبادي بمحاربة الفاسدين تطال من لا ظهر له من المسؤولين الصغار وتستثني الفاعلين الاساسيين الكبار في سرقة المال العام.
فيما علق آخر بالقول، ان "العبادي عاجز عن محاكمة او محاسبة رؤساء الكتل والمتسببين الاساسيين في الفساد بالبلاد".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أعلن أول أمس الثلاثاء، إحالة 15 مسوؤلا كبيرا، هم 3 وزراء سابقين و12 مديرا عاما، إلى هيئة النزاهة بسبب تهم بالفساد، فيما نشر مكتبه مؤخراُ قائمة جديدة تضم 5 آلاف مسؤول فاسد بحسب مكتب العبادي.
