علي بشارة
عندما تحدث الجميع عن تزوير الانتخابات واتخذ البرلمان قراراته الصارمة تجاه المفوضية, وسلم الجميع بان التزوير واقع حال ويجب اللجوء لاجراءات العد والفرز اليدوي لكشف الحقائق وفضح الفاسدين, فكان امر اقالة مفوضية الانتخابات أمراً لا بد منه, وجرى الحديث عن فسادهم وتلقيهم الاموال مقابل التزوير لهذه الكتلة او تلك.
وإزداد الطين بلة عندما ظهرت الاعترافات من داخل المفوضية ذاتها والحديث هنا عن تصريحات عضو المفوضية "سعيد كاكائي" الذي ملأ شاشات الفضائيات وصفحات المواقع الإخبارية بإعترافاته التي لاتقبل الشك حول تورط رفاقه في المفوضية بالتزوير وتلقيهم الرشى مقابل التلاعب بالاصوات وتزوير المقاعد.
فجاء القرار الحازم ورفضت المحكمة الطعن الذي قدمته المفوضية على التعديل الثالث لقانون الانتخابات, وبدأت اجراءات تشكيل مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين الذين سيتولون اجراء عمليات العد والفرز اليدوي في محطات العراق جميعاً والتي فسرت فيما بعد بالاجراء الضمني وفي المراكز والصناديق التي جرت حولها شكاوى وطعون.
الى هنا فان كل الامور تجري على مايرام والجميع ايقن بمسؤولية المفوضية وتورطها بالتزوير وغداً ستكشف الحقائق وسيبرز العد والفرز اليدوي نسبة هذه العمليات التي شابت العملية الانتخابية, لكن النتائج كانت صادمة فالنتائج كانت مطابقة بنسبة 100% في اغلب المحطات ولا حديث عن التزوير وكركوك التي تحدث الجميع عن عمليات التلاعب في مراكزها طويت نتائجها بليلة ويوم وخفي الامر.
كل الامور تجري اليوم وفق النتائج التي اعلنتها المفوضية بعد الانتخابات وحتى لو تم الحديث عن اختلاف في النتائج سيكون بنسب ضئيلة لاتغير من المشهد شيئا!! فلم كل هذا العناء؟؟ ومن المسؤول عن اثارة الشكوك واتهام المفوضية التي اختار اعضاءها البرلمان نفسه؟؟
هل هم النواب الخاسرون؟؟ اللذين لازالوا غير مصدقين لفكرة أن الشعب رفضهم؟؟
هل النتائج حقيقية؟؟ ومن المسؤول عن اخفاء الحقائق اذا كانت مغايرة لما تم الإعلان عنه؟؟
والأهم: من سيرد الاعتبار للمفوضية التي اقيلت واتهمت بشتى الاتهامات ثم اثبت العد والفرز اليدوي صحة نتائجها؟؟
