متابعة/ سكاي برس
تسود حالة من التشكك في أوساط المستثمرين حول ما إذا كان المركز المالي اليافع لمدينة دبي قادراً على إعادة الإمساك بزمام أمور العمل فيه، في الوقت الذي يسلط انهيار شركة أبراج، ذات الشأن الكبير بالقطاع الخاص، الضوء على مخاوف أكبر حول الاستثمار في المنطقة، فقد أصبحت دبي تثير قلق المستثمرين . لم يصدر عن سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة الرقابية العليا في دبي، الكثير من التصريحات منذ بدء انتشار مزاعم حول إساءة مجموعة أبراج استخدام مئات ملايين الدولارات من أموال المستثمرين، وضمن ذلك أموال لمؤسسة بيل وميليندا غيتس والبنك الدولي، يقول تقرير لصحيفة Wall Street Journal الأميركية. ويوضح أنه لم يصدر عنها سوى بيانين قصيرين، وصادرت بعض الحواسيب المحمولة من الشركة، وتجري محادثات مع مدقق حسابات واحد على الأقل من مدققي الشركة.
ويقول المستثمرون والمسؤولون التنفيذيون هنا إنّ رد فعل السلطة أثار قلقهم حيال البيئة الرقابية في دبي، التي بنت من الصفر حياً اقتصادياً من ناطحات السحاب البراقة منذ أكثر من عقدٍ من الزمان. وكان من المفترض أن تكون دبي ملاذاً استثمارياً مبنيّاً على القواعد ونقطة مضيئة في سماء العالم المالي المعتم بالشرق الأوسط، غير أنه بدأت تطفو على السطح مخاوف حول حوكمة الشركات وتضارب المصالح. ووفقاً لشركة التقييم Standard & Poor’s، فإن المنطقة تعاني نقصاً في المديرين المستقلين للعمل بمجالس إدارات الشركات. ومع أن المقرات الرئيسية لبعض الشركات تقع في دبي، إلا أنها من الناحية القانونية شركاتٌ أُسست في ملاذاتٍ خارجيةٍ مثل جزر كايمان، ما يخلق حالةً من الارتباك حيال القوانين التي يؤخذ بها في التقاضي. ويقول بعض المحامين العاملين هنا إنه حتى في ظل استضافة المدينة المقرات الإقليمية الرئيسية لأكبر البنوك العالمية، فإنها من الناحية الاقتصادية تشبه نادياً صغيراً يغض أعضاؤه الطرف عما يُقترف من أخطاء. ويقول طارق فضل الله المدير التنفيذي لشركة Nomura Middle East، الذراع الإقليمية لإدارة الأصول لبنك الاستثمار الآسيوي: "يجب أن تزيد الحكومة والسلطات الرقابية الدعم لتشجيع تنمية القطاع؛ حتى يتمكن المستثمرون من استعادة الثقة بدبي".
