بغداد/ سكاي برس
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أمس، المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات الاشتراعية لتدخل عملية تشكيل الحكومة المقبلة مرحلة التوقيتات الدستورية.
في غضون ذلك، أكد نوري المالكي نائب الرئيس العراقي للموفد الأميركي بريت ماكغورك أمس، قرب الانتهاء من تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان والمكلفة دستورياً اختيار رئيس الوزراء الجديد.
وقال الناطق باسم المحكمة الاتحادية العليا أياس الساموك في بيان، ان "المحكمة عقدت جلستها صباح امس في حضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي".
وأضاف أن "القضاة دققوا في الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء".
ويأتي قرار المحكمة لينهي جدلا استمر أسابيع حول شرعية الانتخابات بعد عشرات من الطعون وتهم التزوير التي طاولت العملية الانتخابية في البلاد، ولم يعد ممكناً تقديم اعتراضات على النتائج.
ووفق المادة الرقم 55 من الدستور العراقي، على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات يدعو فيه البرلمان الجديد إلى الانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالغالبية المطلقة، ولا يجوز التمديد أكثر من الفترة المذكورة.
وبعد ذلك، يجب على البرلمان انتخاب رئيس للجمهورية بغالبية ثلثي أعضائه على أن يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، تشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا لم ينجح رئيس الوزراء في مهمته يكلف الرئيس مرشحاً آخر لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً.
وقبل ساعات من إعلان المصادقة على نتائج الانتخابات، تسربت معلومات الليلة قبل الماضية عن الانتهاء من تشكيل الكتلة الأكبر في رعاية المالكي الذي أكد لماكغورك قرب الانتهاء من تسمية الكتلة. وأفاد بيان لمكتب المالكي أمس بأن «نائب رئيس الجمهورية استقبل الموفد الخاص لرئيس الولايات المتحدة بريت ماكغورك في حضور السفير الأميركي لدى العراق دوغلاس سيليمان". وأضاف أن الجانبين "بحثا في مستجدات الوضعين السياسي والأمني في العراق والمنطقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين".
وأكد المالكي أن "مشروع الغالبية السياسية ما زال هو الحل الأمثل للتخلص من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة التي يعيشها البلد، والانطلاق لتشكيل حكومة قوية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة والنهوض بالخدمات". وتابع أن "القوى الوطنية اقتربت كثيراً من مسألة تشكيل الكتلة الأكبر".
