Skip to main content

العد والفرز اليدوي بين المحكمة الاتحادية.. ومجلس المفوضين.. واعتراض الخاسرين.. لمن ستكون الغلبة؟؟

تقاريـر الأحد 01 تموز 2018 الساعة11:23 صباحاً (عدد المشاهدات 452)
العد والفرز اليدوي بين المحكمة الاتحادية.. ومجلس المفوضين.. واعتراض الخاسرين.. لمن ستكون الغلبة؟؟

بغداد  /  سكاي برس

لا تزال عملية العد والفرز اليدوي تتارجح بين قرارات المحكمة الاتحادية وتفسير مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين, وبين من يريد اجراء العد الشامل وبنسبة 100% وبين من يرغب بتجزئة العملية واجراءها في المراكز التي وردت فيها شكاوى وطعون, علماً ان الجميع يعرف بعدم جدوى العد الجزئي حيث سيكون اجراء شكلي لا أكثر.

حديث أعضاء مجلس النواب في الجلسة الاخيرة من عمر البرلمان كشف عن وجود تفاوت في وجهات النظر بين رئيس المحكمة الاتحادية ومجلس المفوضين, وهذا ما أشار اليه النائب مشعان الجبوري عندما نقل عن رئيس المحكمة قوله "لكم الحق بالطعن في جميع صناديق الاقتراع وسانتظركم للخميس وان فسروا بغير ذلك ستكون لي كلمة وموقف".

 

من جانبه فقد قال رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية  النائب عادل نوري "قمنا بزيارة قبل ايام الى رئيس المحكمة الاتحادية وجلسنا معه لفترة معينة للنقاش حول تفسيرهم لقانون الانتخابات، حيث استغرب من التفسيرات التي طرحت حول العد والفرز واكد انه سبق وان ادلى بتصريحات اشار فيها الى ان العد والفرز سيشمل اكثر من عشرة ملايين ونصف صوت وهذا يعني عد وفرز كلي"، مبينا أن "التفسير الجزئي من قبل الطاقم القضائي لقرار المحكمة هو تفسير معيب وغير مقبول".

  وأوضح نوري انه "سيتم تضمين التوصيات التي اكملناها الى توصيات الحكومة وارسالها الى المحكمة الاتحادية والقضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام وسنعمل على ملاحقة التزوير والمزورين"، مشددا على "ضرورة ان تقوم المحكمة الاتحادية باصدار بيان خلال هذه الايام وقبل بدء العد والفرز اليدوي تصوب فيه قراراها السابق حول التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب توضح فيه بشكل دقيق انها مع العد والفرز الكلي بما يقطع الطريق امام المشككين". مؤكداً أن "صمت المحكمة الاتحادية وعدم توضيحها لقرارها سيضع نقطة سوداء بتاريخ القضاء والمحكمة الاتحادية".

واكد أن "صمت المحكمة الاتحادية وعدم توضيحها لقرارها سيضع نقطة سوداء بتاريخ القضاء والمحكمة الاتحادية".

عمليات العد والفرز اليدوي ستنطلق الثلاثاء المقبل بحسب اعلان المفوضية, والتي أكدت أن العد والفرز سيكون جزئياً, بينما يصر المعترضون على اجراءه كلياً ملوحين باتباع السبل القانونية والتوجه للمحكمة الاتحادية لمطالبتها بالبت بالقضية وتفسير قرارها ليكون ملزماً للجميع.

اذا لم يبقى سوى يومين للبدء بالعد والفرز اليدوي.. فهل ستكون كافية للمعترضين لتقديم طعونهم؟؟ وهل سيكون للمحكمة موقفاً واضحاً؟؟ أم ستتم اجراءات العد والفرز الجزئي شكلياً وتمرر النتائج؟؟

هذا ماستكشف عنه الـ 48 ساعة القادمة.

علي بشارة

 

أخبار ذات صلة