متابعة / سكاي برس :
كشف الباحث الأمريكي، ديفيد أيزنبيرغ، عن أن الإمارات تشارك في الحرب باليمن بقيادة السعودية من خلال "جيش من المرتزقة"، مشيراً إلى أنها بقدراتها العسكرية الذاتية لا تستطيع أن تشارك في مهمات عسكرية كبيرة كتلك التي تجري في اليمن حالياً.
وقال في مقال نشره موقع "لوبلوغ"، المختص بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، إن "الإمارات وعبر مقاولين عسكريين تخوض حرباً في هذه البقعة من الأرض، وتفكّر في خوض حروب في مناطق أخرى".
وأضاف أن "الإمارات وظفت عام 2011 إيريك برينس (مؤسس بلاك ووتر) لتدريب عناصر أجنبية وخاصة من أميركا اللاتينية لأغراض دفاعية، في ظاهرها" متابعاً: "ولكن الأحداث أظهرت أن اعتماد الإمارات على المتعاقدين الأجانب لأغراض عسكرية واستخبارية، ذهب أبعد مما كان يعتقد".
وساق الكاتب في مقاله جملة من الأدلة على ماذهب إليه، وقال: "ومن بين الأدلة على استخدام الإمارات المرتزقة؛ عناوين الأخبار التي تتحدث عن الخسائر البشرية، منها عشرات المرتزقة -بقيادة السعودية- قتلوا، أو جرحوا في الجبهة الساحلية الغربية لليمن، وجنود يمنيون نصبوا كمينا لقافلة مرتزقة سودانيين في الصحراء".
وأشار أيزنبيرغ إلى أن "الإمارات ما كانت لتقاتل في اليمن لو أنها اعتمدت على قواتها، ولكنها تقاتل بسبب توفر المرتزقة لديها".
جدير بالذكر، أن اليمن لم يكن البلد الوحيد الذي استخدمت فيه الإمارات متعاقدين، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عام 2012 أنها عملت على إنشاء قوة مدربة خاصة لتلحق الهزيمة بالقراصنة في السواحل الصومالية.
وفي ذات السياق دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مطلع العام الجاري، لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تجنيد الإمارات مرتزقة في اليمن، وأشارت إلى أن الإمارات جندت المرتزقة لتنفيذ التعذيب والإعدامات الميدانية.
وفي نوفمبر الماضي، عينت المنظمة شركة حقوقية لرفع شكوى رسمية أمام محكمة الجنايات الدولية تطالب بتحقيق عاجل في تجنيد الإمارات جيوشا من المرتزقة الأجانب للقيام بأنشطة إجرامية في اليمن.
واتهم بيان صحفي للمنظمة الإمارات باستخدام المرتزقة للقتال في اليمن، من جنسيات مختلفة، منها أستراليا وجنوب أفريقيا وكولومبيا والسلفادور وتشيلي وبنما.
من جهته ذكر موقع "بزفيد" أن ستيفين توماجان الذي تقاعد من الجيش الأميركي عام 2017 بعد عشرين عاما من العمل، يعمل لواء لدى الجيش الإماراتي، وفق تصريحاته وموقع الحكومة الإماراتية.
ويقود توماجان القيادة البحرية الإماراتية التي تتحكم في الاستحواذ ونشر الجنود وعمليات المروحيات القتالية.
ووفق تحليل لـ"جست سكيوريتي" فإن أنشطة توماجان قد تستحق الملاحقة القضائية تحت ميثاق جرائم الحرب، لا سيما أن الإمارات جزء من التحالف مع السعودية المتهم بسلسلة انتهاكات للقانون الدولي، منها الضربات الجوية غير المتكافئة في اليمن، والاعتقال العشوائي والتعذيب والإخفاء القسري وفرض الحصار، وإغلاق مطار صنعاء الدولي.
