Skip to main content

الازمة (في موانئ ام قصر) التطبيق والحلول المقترحة

تقاريـر الأربعاء 20 حزيران 2018 الساعة 18:31 مساءً (عدد المشاهدات 1643)

المستشار والمحكم الدولي
دريد محمود الشاكر العنزي

لايخفى على اي مطلع على الاقتصاد ما للضرائب والرسوم من فاعلية وفعالية في تنشيط وتنمية القطاعات الاقتصادية والخدمية وبالتالي الاقتصاد برمته وهي عالم خاص جدا ولها مذاهبها
ومن الاهداف الاساسية لهذه الضرائب والرسوم هي...
1-دعم الصناعة الوطنية بكل اشكالها بشكل مباشر او غير مباشر كما ونوعا
2-تحديد الهدر الاستيرادي غير المبرمج والبذخي للراسمال الوطني
3-جدولة ومطابقة الاستيراد مع التنمية الصناعية(والتنية بشل عام) على المدى المتوسط والبعيد
4-الموازنة الفعلية لبرمجة استهلاك الفرد بمختلف مستويات دخله
5-الاستيراد الاقتصادي للسلع والبظائع ذات المساس المباشر للاستهلاك الانتاجي والاستهلاك الضروري الشخصي والتنموي
6- برمجة الاستهلاك والسيطرةعلى المستورد من مختلف المنتجات من الدول غير المشمولة باتفاقيات اقتصادية ثنائية او الدول غيرالمشمولة باعفائات متبادلة
7- الحفاظ على الرس مال الوطني الانتاجي وتخفيض تكاليفة وتكلفة الانتاج
8- توفير جزء كبير من العائدية للدخل القومي ولسد الكثير من الثغرات الاقتصادية في العملية الاقتصادية للبلد
9-زيادة الرس مال المنتج في كافة القطاعات والعديدمن الفقرات وتطول القائمة
10-ومن الغريب في الامر ان دعات عدم تدخل الدولة في الامور الاقتصادية والاقتصاد الوطني لايضعون هذه الفقرة في بالهم على ان الدولة هي التي تفرض الضرائب والرسوم لتعتاش عليها وتوازن وتمول مصاريفها الاجتماعية الخدمية
وكأن غير الدولةهي التي تفرض الرسوم وهي الاكثر تهيئة للسياسة الضريبية من اي جهه,وليس تدخل الدولةفي هذه الحالة بسهل او محدود بل ستراتيجي ويشمل كل مرافق الحياة الفردية والعامة وينظمها كذلك فللسياسات الضريبية فعلها
وقد بحث الكثيرين من الاساتذة في هذا الموضوع ودور الدولة في اللعب في الضرائب وعلى رقعة الشطرنج لترفع اوتخفض اوتعفي هذا وذاك وسلع وخدمات لغرض تشجيع العملية الاقتصادية في البلاد....
ونقاط كثيرة ودقيقةجدا اخرى استلهمنا فقط ما يعنينا في هذا الموضوع
وموضوعنا الاساس الان .......
الازمة المزدوجة الاخيرة في موانئ البصرة(الضرائب واجازات الاستيراد وشهادة المنشأ وووهل هذه مشكلة)
اننا مع فاعالية وجديةهذه القرارات اوالقوانين وليس ضدها بل يجب ان تترسخ وتقوى وتعتمد كمبدء اساسي لتنظيم الاستيراد والتجارة وتحديد الهوية التجارية وعدم السماح للتجارةالعامة كمصطلح هو السائد بان يلعب لعبة افشال اي عملية تنموية اقتصادية واي عملية اعادة جدولة الاستيراد بما يخدم الصناعة الوطنية بمختلف اشكالها,,,وان قرار ايقاف العمل به كلف الدولة مبالغ طائلة وكلف الدولة مرحلة من عدم التطبيق لقانون اوقوانين للصالح العام وليس لصالح فئة من التجار مع ان الايقاف للعمل بها من قبل السيد رئيس الوزراء كان يجب ان يحدد فترة زمنية (ويجب اخراج البظائع فورا على ان تستوفى المستحقات من التجار فيما بعد وليس تاخيرها وتحميلها مبالغ متراكمةعليها ,,وتتلف البضائع المنتهية الصلاحية وينظربشكل مستثنى للنواقص الادارية لكي لاتتكررالاخطاء) ومن بعدها يسري القانون مع ان المخطئ من التجار ومن الدوائر ذات العلاقة والاتحادات والموانئ/وزارة النقل/ لان العملية قانونية ولايجب التهاون بها وان قراررئاسة الوزراء اورئيس الوزراء ليس بمحله ولا داعي له لانه لم يحل ازمه بل خلق ازمة اخرى وهي ممكن ايقاف اي قرار مستقبلي اوتمديد العمليه مما يدعي الى التهاون والتراخي في الاعمال المشابهه
لانقول انها خطوة لابعاد التجار عن المتاجرة عبر هذه الموانئ الوطنية لكن نقول
سوء الادارة الاقتصاديةهي التي فعلت فعلها في الحالة الاخيرة من الازمة التي عصفت في السوق العراقي الهش
بداية ان انخفاض سعر النفط شكل ضوء اخضرللتهيئة لهذه العملية
من تحديد فترة تنفيذ فرض الرسوم والضرائب عبر هذا المنفذ الحدودي وليس كل المنافذ ..؟؟؟ وهذه مشكلة الادارة الاقتصادية الكبرى....
والفقرة الثانية ..هي تزامن تنفيذ عدم الاستيراد الا بواسطة شركة مسجلة للتخلص من عشوائية الاستيراد..وهذا فشل اداري اقتصادي , ثاني ..
رغم انه برنامج ممكن ان يقود الاقتصاد الى برمجة اكثر فاعلية لتنظيمه وتحديد كمية ونوعية المستورد اذا طبق بشكل علمي وعملي ومنه ينطلق الى اعادة خلق قطاع خاص جديد, فتعليقنا منشورعلى اليةعمل الضريبة
فهي تتابع المنتج الوطني لتعبره الحدود ..وتتابع المنتج الاجنبي لتعيده وتخرجه من الحدود..
تداخلة به عدم المشاركة لاكثر من جهه,,,من وزارات واتحادات مهنية,,, فيما يخص التنبيه له..الوزارة المعنية تجارة ومالية ونقل...كافةالاتحادات المهنية لان الاستيراد مختلف ..والبنك المركزي والبنوك الاخرى التي تحول مبالغ شراء المواد
وهي ...عدم التنبيه والتثقيف بتواريخ التطبيق للقرارات اوالقوانين ومدى فاعلية التطبيق ..على ان تستمر في كل قراريتخذ والسبب جلي للعيان..
ومن اهم الجهات التي تقاعست عن تطبيق القرار هي وزارة التجار اي احدى دوائرها وهي بمنح اجازات استيراد تتقاطع مدتها مع مدة تطبيق القرار وكذلك منح اجازات استيراد لاشخاص ليسو اصحاب شركات وتاريخ الاستيراد لكلا الحالتين يتقاطع مع تطبيق القرارين فهل من تفسير لذلك غير سوء الادارة اواستحصال رسوم معينة
كما ان الجهه المتابعة لتنفيذ مثل هكذا قرارات ان وجدة اين هي من التنبيه للتجار او للمستوردين والعاملين على الاستيراد لتوضيح تواريخ التنفيذ
الم تقدم اجازات الاستيرادالى اي جهه رسمية والتي كانت يجب ان تؤكد لصاحب الاجازة ان مدة الاستيراد ستتقاطع مع تنفيذ هذاالقرار او ذاك وان عليه ان يراعي ذلك في عمله هذا ما نعنيه بسوءالادارة الاقتصادية
كان الازاما على وزارة التجارة ان لاتصدر اي اجازة استيراد لاي كان اذا لم يكن يملك شركة تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بتاسيس شركات استيرادية
ان ما مر به العراق من عدم تطبيق الكثير من الضوابط والقرارات والقوانين وصلت الى حد الانفلات , نجد من الضروري التثقيف باي قرار او قانون او ضوابط جديدة ..
هذا من جهه ومن جه اكثر حساسية..هي ..عدم مواكبة القوانين والقرارات والضوابط الى التطورات الاقتصادية الادارية والبقاء على القرارات القديمة والتي اثبتت فاعليتها في بعض الجوانب وتحتاج الى تغيير واعادة صياغتها بشكل يلائم التغيرات الاقتصادية ولم تكتمل القرارات اوالتغييرات لحد الان حيث نرى عبارة ..مجلس قيادة الثورةالمنحل... من العبارات السائدة ...وهذا ان دل على شيئ ان ما يدل على عدم اكتمال الصيغ القانونية لمرحلةمابعد2003 ولحد2018 ناهيك عن التعديلات التي تجري هنا وهناك على القوانين غير المتكاملة .
ان سلسلة اتخاذ القرار تمرعبر عدة لجان لحين ان يتخذ بها قرار مجلس الوزراء
وهي اللجان الاقتصادية والادارية والقانونية ومن ثمة يوتخذ القرار باسم مجلس الوزراء وترفع الى البرلمان وتدخل لجان متخصصة لتقر وتصدركقانون...بعد ان مرة بعدة مراحل من قبل الوزارات المعنية...وفي الكثير من الاحيان لاتمرفي هذه وتلك بل تكون قرارات فوقية سريعة مثل القرارات المتعلقة بالمنظمات العالمية والتي اثبتت التجارب عدم جدوى الدخول بها.
ومن الاشياء المهمة التي يجب ان تعرض على الجمهور هوتفسير وشرح الاسباب الموجبة لهذاالقرار او ذاك ناهيك عن دور المستشارية الاقتصادي لرئاسة الوزراء والتي يجب ان يكون لها دور رائد وفعال لانجاح القوانين والقرارات
مع وضع ملاحظات المنظمات الدولية المقرضة ومن شروط وصلت الى مجحفة في الكثير من الاحيان تحت طائلة تسديدالقروض ,,,وقدعلق على ذلك السيد فيليب آلستون
حيث حث مسؤول بالأمم المتحدة البنك الدولي، على الالتفات لحقوق الإنسان في عمله المعني بالتنمية، واتهم البنك بالتستر وراء تشريعات قديمة للتنصل من مسؤولياته.
وقال فيليب آلستون، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان: "بالنسبة لمعظم الأغراض فإن البنك الدولي حاليا منطمة خالية من حقوق الإنسان".
وأضاف: "فيما يتعلق بسياساته التنفيذية على وجه التحديد، فإنه يتعامل مع حقوق الإنسان بشكل أقرب لمرض معد وليس كقيم والتزامات عالمية وانسانية
وبالخصوص فيما يتعلق بالعراق ومايوضع من محددات لغرض استيفاء القروض
تم ذكر هذه الفقرة لاهميتها في اتخاذ قرارات اقتصادية متعلقة في الضريبة لغرض تسديد الديون المترتبة على العراق جراء السياسا الاقتصادية الخاطئة والتي ادت بالعراق للاقتراض من اكثر من عشرة جهات دولية ودول
مع انها لهادور ايجابي في فرض الضرائب لتقليص ظاهرةالهدر الاستهلاكي المفروض على العراق لانهاك اقتصادة من سلطة الاحتلال في عهد برايمر ...م..
ومن هنا يتلخص الموقف الرئيسي ,,,من هوالمخول بصلاحية ايقاف عمل قانون اقتصادي له فوائد كبيرة,,,,قانونيا
وهل تدرس عملية هكذا قرار
وهل توجد جهه متابعة لتنفيذ قرارات اوقوانين معينة تنفذ بشكل سريع وايجابي في الجهات الادارية العليا وفي الوزارات وبالخصوص ذات التماس المباشر مع المواطن
وماذاسيحدث اذا طبق قانون التامينات الاجتماعية
هل هيئةالحكومة نفسها لمواجة عارمة من العصيان المدني الذي ممكن ان يحدث ؟؟؟؟؟؟معانلنا ملاحظات عليه.......انهلايشمل الا نسبة تكاد لاتصل الى25-30%من المجتمع
والامر من كل ما تقدم والذي لايعير له جل الاقتصاديين والاداريين العراقيين اي اهمية اواعطائة اي مكانة اقنصادية كصمام امان لكل الجهات وهوفي وسطها الا وهو......التامين...... تجاهل وتغابي من كافة الاطراف عنه....
اولا..لظعفة وعدم قدرته
ثانيا..لهيكليتة غير المهيئة لتحمل اي عبئ
ثالثا..انها دكاكين وليس شركات
رابعا..33شركة اهلية وليس قطاع خاص و3 حكومية
وخامسا..مجهولة الامكانيات والتاثير على القرار وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة
خامسا...لميؤخذ رئي القطاع في العديد من الامور بل الكثير منها ولم يرد ذكر التامين في اغلب القرارت والقوانين
لانه كان سريفض التامين على البظاعة التي تخالف اي شرط قانوني صادر من الذي ورداعلاه
ولانه كان سينبه التجار (المستوردين)الى ذلك وسيثير الموضوع امام العديد من الجهات ذات العلاقة لكي يثقفو نعم يثقفو بقرارات مجلس الوزراء ولانه المتابع للتطبيق بشكل مباشروما هي مردودات عدم تطبيقها ,,,لانه هوالخاسر المباشر في هكذا حالات ولكل من امن على بظاعته ,,,
عذرا هل توجد هذه الحيثيات لدى قطاع التامين ام اننا نحمله اكثر من طاقته لاننا لم نسمع له تعليق على هذه الازمة اوغيرها بشكل جلي
مع ان التامين الخارجي يكلف مستوردي العراق اكثر اوما يقارب الملياري دولار سنويا ...ولا يوجد تامين داخلي اويتهرب منه المستوردين والتجار تحت حجة انه سيرفع الكلف على المواطن مع ان المستورد لايرقى الى اي مواصفات عراقية معتمدة لدى دائرةالتقييس والسيطرة النوعية ( ان وجدة الدائرة او وجدلها تاثير)
وهذا ما يجعل الكلف قليلة نسبيا
واضعين نصب اعيننا المصلحة العامة وليس غيرها
تقبلو تحياتي

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
أحدث الأخبار