متابعة / سكاي برس
عدّ عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد يوم السبت طلب العفو عن وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم انه "دعاية انتخابية "
وقال سعيدفي خبر تابعته سكاي برس ، إن "هاشم محكوم بجرائم ابادة بشرية حين كان وزير دفاع وبإدانة دامغة"، موضحا ان "العفو العام والخاص يتطلب تنازل الطرف المشتكي وهم عشرات الالاف وخضوع الموضوع الى تدخلات سياسية بهذا الشكل فيه غبن كثير لهؤلاء الضحايا".
واستطرد قائلا: انه "كان الاجدر برئيس البرلمان ان يطلب بالأفراج عن المحكومين بتهم ارهاب لا اساس لها وقد قضوا عشرات السنين في السجون العراقية ومنهم مفقودون أيضا".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد أعلن يوم الخميس عن التماس ذوي هاشم استصدار عفو خاص له نظرا لما يمر به من أوضاع وظروف صحية، كاشفا عن مفاتحة الجهات المعنية بهذا الشأن.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "عائلة وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم وبسبب تدهور حالته الصحية تقدّمت مع عدد من الشخصيات الموصلية لغرض مفاتحة الجهات المعنية لشموله بعفو خاص".
ووجه الجبوري طلبا رسميا الى رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى لاستصدار عفو خاص لهاشم وزير الدفاع الأسبق للعراق في عهد صدام حسين.
يذكر ان حكم الاعدام قد صدر بحق هشام بعد ادانته بالمشاركة في حملة الانفال في نهاية الثمانينات، قتل فيها الالاف من الكورد كما استخدمت الاسلحة الكيماوية ضد سكان حلبجة.
وقد تم تصديق الحكم من قبل محكمة عراقية.
