متابعة / سكاي برس:
حذّر تقرير أمني إيراني، من مغبة اعتقال الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في ظل مواصلة تهجمه على رموز النظام والسلطة في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وذكر التقرير الذي رفعته وزارة الاستخبارات إلى مجلس الأمن القومي، وكشف عنه موقع “آمد نيوز” المعارض، أمس الأربعاء، أن “بعض أنصار نجاد يمتلكون السلاح وسيُدخلون البلاد بحرب أهلية في حال اعتقاله”.
واعتبر أن “اعتقال نجاد في هذا الوقت ليس من مصلحة البلاد، وأي محاولة لاعتقاله من قبل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري أو السلطة القضائية ستجر البلاد نحو حرب أهلية، وستجعل النظام يدفع فاتورة كبيرة”.
وأضاف أنه “إذا تم اعتقال أحمدي نجاد، فإن الاشتباكات المسلحة ستندلع في طهران ومعظم أجزاء البلاد بين المؤيدين له الذين غالبًا ما يكونون مسلحين وبين قوات الأمن”.
وأوصى المجلس الأعلى للأمن القومي بعد اطلاعه على تقرير وزارة الاستخبارات، لجنة أمن المعلومات القضائية، ولجنة الأمن القومي، واللجنة القضائية للبرلمان ومجلس تشخيص مصلحة النظام، بأن “احتجاز أحمدي نجاد في الدولة الحالية ليس في مصلحة البلد، وينبغي استرضاؤه”.
وقالت مصادر أمنية لموقع “آمد نيوز”، إن “وكالة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، بالتنسيق مع وكالة أمن المعلومات القضائية، قامت بثلاث محاولات تتعلق بالاغتيال البيولوجي لأحمدي نجاد، لكن هذه المحاولات فشلت بسبب يقظته”.
وصعّد نجاد من هجومه على النظام، حتى وصل به الحال إلى انتقاد المؤسسات التابعة للمرشد علي خامنئي، بسبب حجم الفساد المالي، مطالبًا في رسالة بعثها إلى خامنئي في الـ22 من آذار/ مارس الماضي، بمراقبة جميع المؤسسات التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي والتي تمتلك ثروة تقدر بنحو 800 ألف مليار تومان إيراني أي ما يعادل 190 مليار دولار أمريكي.
وقال نجاد في تصريحات صحافية إن “هذه المؤسسات الواسعة والتابعة لمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي تعمل دون رقابة”، مشددًا على أهمية إقالة رئيس السلطة القضائية رجل الدين المتشدد صادق لاريجاني الذي وصفه بأنه “رجل غير عادل ويعمل لتحقيق مصالحه الشخصية”.
