Skip to main content

صحيفة قطرية: اجمالي املاك البعث المصادرة بعد قرار المساءلة والعدالة بلغت 3 مليار دولار.. هكذا رد البعثيون!

المشهد السياسي الأربعاء 07 آذار 2018 الساعة10:23 صباحاً (عدد المشاهدات 1915)
صحيفة قطرية: اجمالي املاك البعث المصادرة بعد قرار المساءلة والعدالة بلغت 3 مليار دولار.. هكذا رد البعثيون!

بغداد / سكاي برس

ذكرت صحيفة العربي الجديد القطرية، ان القيمة الاجمالية للاملاك المصادرة من "ازلام" النظام السابق بعد قرار المساءلة والعدالة الاخير بلغت 3 مليارات دولار، مبينة ان أكثر من نصف الاسماء التي اعلنتها هيئة المساءلة هم ضباط بالجيش العراقي شاركوا خلال الحرب العراقية ــ الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين قولهم انه "بعد يومٍ واحد من قرار السلطات العراقية مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لأكثر من أربعة آلاف عراقي من أقرباء رئيس النظام السابق صدام حسين وضباط الجيش العراقي وجهاز الأمن وقيادات حزب البعث، فأن وزارتي العدل والمالية شكلتا لجنة مشتركة لحصر تلك الأملاك وجدولتها، بشكل يسمح للحكومة تقرير ما إذا كانت ستقوم ببيعها في مزاد علني، أو استثمارها".

واضافوا ان "أكثر من 40 في المئة من تلك الأملاك يستولي عليها سياسيون حالياً وزعماء أحزاب وفصائل مسلحة، وضباط كبار وأعضاء برلمان، فيما يتواجد في الجزء المتبقي ذوو وعوائل الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام المصادرة".

وذكرت الصحيفة انه "وفقا للأسماء الصادر بحقها القرار، هي وأقرباؤها حتى الدرجة الثانية، فإن أكثر من نصفها يتبين أنها أسماء ضباط بالجيش العراقي شاركوا خلال الحرب العراقية ــ الإيرانية التي انتهت عام 1988".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي رفيع في بغداد، إن "الممتلكات المصادرة عبارة عن منازل وعقارات ومحلات وبساتين ومزارع وأراضٍ سكنية ومتاجر وسيارات وحسابات مصرفية في مصرفي الرافدين والرشيد"، لافتاً إلى أن "ضباط الجيش العراقي السابق، يليهم أعضاء من حزب البعث، يشكلون غالبية أسماء القائمة، بينما أقرباء صدام حسين والوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء لا يمثلون أكثر من مئتي اسم من أصل أربعة آلاف اسم صدر بحقهم حكم مصادرة الأملاك".

وبحسب الصحيفة فأن مراقبين قدروا القيمة الإجمالية للأملاك المصادرة بأكثر من ثلاثة مليارات دولار أميركي"، واشاروا الى ان "قسما كبيرا من الأملاك التي احتجزت تعتبر إرثاً عائلياً لمالكها حصل عليه قبل أن يصبح مسؤولاً بالنظام العراقي السابق، لكنها شملت في قرار الحجز".

واكد المسؤول العراقي ان "القضية قد تشهد محاكمات وطعوناً كثيرة"، لافتا الى ان "40 في المئة من تلك الممتلكات يسكنها حالياً مسؤولون في الحكومة والأحزاب والبرلمان في منطقة الجادرية والكاظمية والأعظمية والكرادة والمنصور والدورة، أو يسكنها زعماء سياسيون غالبيتهم إسلاميون وأخرى متعاونة مع القوات الأميركية خلال حرب احتلال العراق، فضلاً عن وجود هذه الممتلكات في محافظات أخرى غير بغداد، كالموصل والبصرة وصلاح الدين والأنبار والنجف وكربلاء وذي قار وبابل".

أخبار ذات صلة