بغداد / سكاي برس
قررت المحكمة الاتحادية العليا استئخار دعوى للطعن بالتعديل الاول لقانون الانتخابات، لحين حسم دعويين أخريين أقيمتا للطعن بالتعديل الثاني من القانون.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان له تلقته "سكاي برس" أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت في دعوى للطعن بعدم دستورية التعديل الاول لقانون الانتخابات".
وتابع الساموك أن "المحكمة قررت استئخار الدعوى كون حسمها مرتبط بحسم طعنين آخرين اقيما بداعي عدم حصول نصاب حضور الجلسة التي تم فيها التعديل الثاني لقانون الانتخابات، وكذلك التعديل الاول، وسوف يتم النظر فيهما بعد استكمال اجراءات تبادل اللوائح بين الاطراف".
