بغداد / سكاي برس:
تعاقبت عدد من الحكومات على ادارة العراق لكن نجد في كل فترة حكم صفقات لبيع اراضيه وحقوله النفطية لتغطية مصالح المتنفذين .
فقد كشف مؤخرا السياسي العراقي "وائل عبد اللطيف " في لقاء متلفز ان هناك رسائل سرية بين حكومة العبادي والكويت مفادها ان العراق ستنازل عن ثلاثة حقول نفطية كبرى فصلا عن عدد من الابار للكويت مقابل اقراضه الاموال في مؤتمر المانحيين ".
من جهة اخرى تعتبر قضية خور عبد الله هي صفقة لبيع جزء من الارض العراقية وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءاً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.
ويشهد العراق منذ ال2003 عدة صفقات ادت الى بيع عدد من الحقول النفطية والابار فضلا عن اجزاء من المناطق الحدودية بسبب ركاكة القيادات التي تعاقبت على ادارة البلاد والتي تقدم مصالحها الخاصة على مصلحة العراق ، فضلا عن انحلال الامن في المناطق الحدودية التي اصبحت مراكز لتجارة المواد الممنوعة .
