بغداد / سكاي برس
اصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بيانا بشأن إلغاء عدد من قرارات الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي.
وجاء في البيان الذي تلقته سكاي برس، "أُثير بعض اللغط، والانفعال في النقل، وعدم الدقة، والسعي لإثارة العواطف، حول قراري مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة 1موز 2018 ولغاية 24 تشرين الاول 2018 الصادرة عن حكومة تصريف الامور اليومية السابقة للسيد العبادي".
واكد المكتب "نفيه لهذه المغالطات التي تدعي أن المراجعة ستوقف قرارات اصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات او لمحافظة البصرة من البترودولار او المنافذ الحدودية، او دفعات طوارىء للعوائل المتعففة او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك.
وشدد البيان على أن الهدف الحقيقي من قراري مجلسي النواب والوزراء هو:-
اولا: لتأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، وثانيا: لإيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق، مما اقتضى التوضيح.
يذكر ان مجلس الوزراء اصدر الثلاثاء الماضي قرارا بايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من الاول من تموز الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الاول الماضي، فيما وجه الوزراء تقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه خلال سبعة أيام الى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.
