بغداد / سكاي برس
رد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على الانتقادات التي اتهمته بإهمال طلبات وصلته عن طريق "البوابة الإلكترونية"، للتقديم على وظيفة وزير في حكومته.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان تابعته سكاي برس، ان "متابعة لنتائج آلية الترشيح المباشر المعلنة يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر والخطوات القادمة المحددة حينها، يسرنا أن نبين المستجدات وهي اختيار خمسة وزراء (لم يسمهم) من المستقلين المتقدمين عن طريق الترشيح المباشر من أصل الـ 14 وزيرا الذين تم التصويت عليهم بالثقة في مجلس النواب".
وأوضح أن "إرسال السير الذاتية لـ 15,179 مترشحا موزعة على الوزارات المختلفة لتمثل قاعدة بيانات أساسية يستفاد منها في اختيار الخبراء والمتخصصين والمتطوعين حسب الحاجة وبدون أي أعباء مالية إضافية".
وأشار البيان إلى "إرسال جميع المشاكل والحلول المقترحة من 15,179 مرشحا عبر البوابة الإلكترونية لدراستها بعمق من قبل قادة ومستشاري الوزارات المختصة لاستخلاص الحلول والنتائج وتطبيقها بما ينسجم مع المنهاج الوزاري".
وتابع، بأنه تم "توجيه الوزارات بالتواصل والتعاون والاستفادة من المتقدمين عبر قنوات الترشيح المباشر كأشخاص وكأفكار، وخصوصا الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة من عملية التقييم".
وشدد البيان على أنه "يحق للمترشحين طلب حذف البيانات الشخصية، حسب رغبة كل منهم ، عن طريق البريد الإلكتروني للبوابة جوابا على الرسائل الشخصية المرسلة لكل منهم".
وصوت مجلس النواب في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على 14 وزيرا من الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى البرلمان من أصل 22 وزيرا.
