بغداد/ سكاي برس
هل تسائل المسؤول العراقي والحكومة بتشكيلتها الجديدة، في خضم صخب تشكيل البناء السياسي، عما سيحل في العراق من ضرر جراء الوجبة الثانية من العقوبات الامريكية على ايران ؟
ان الاسواق العراقية تعتمد بشكل كبير جدا على المنتجات الإيرانية، إذ تتميز المنتجات الإيرانية بأسعار منافسة إذا ما قورنت ببلدان أخرى، نظرا لقصر مسافة الشحن، ولاعتبارات متعلقة بأسعار صرف العملات اذ تصدر ايران الى العراق سلعا بقيمة 9 مليارات دولار سنويا.
استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، ذكَرَ في منشور بصفحته على "فيسبوك"، تابعته وكالة سكاي برس ان "التجارة الخارجية لن تتأثر كثيرا بين العراق وايران وسيستمر تدفق السلع الايرانية على العراق لاسيما وان العقوبات الامريكية على ايران تستثني الأغذية والسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية"، مضيفا أن "ايران فتحت حسابا مصرفيا في أحد البنوك العراقية لإيداع حصيلة صادراتها الى العراق بالدينار العراقي أو اليورو نظرا للحظر الكامل المفروض على التعاملات المالية مع ايران بالدولار الامريكي خاصة بعد التوجيه الاخير للبنك المركزي العراقي للمؤسسات المالية العراقية بالالتزام بالعقوبات الامريكية على ايران لكي لا تطالها العقوبات".
وأشار المرسومي، إلى ان "العراق سيتضرر كثيرا نتيجة لتوقف صادرات الغاز الايرانية اليه اذ يعد العراق ثاني أكبر مستورد للغاز بعد تركيا اذ بلغت استيراداته 14 مليون متر مكعب سنويا، وهو ما سيؤثر سلبيا على انتاج الكهرباء في العراق والحال ذاته يسري على المشتقات النفطية المستوردة من ايران"، مؤكدا ان "على العراق ان يجد البدائل لتلافي النقص في الوقود المستخدم في قطاع الكهرباء وكذلك البحث عن بديل لاستيراد نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء التي يستوردها العراق حاليا من ايران".
يذكر ان الولايات المتحدة فرضت الاثنين الماضي، الرزمة الثانية من العقوبات المشددة على طهران، حيث تشكل بحسب مراقبين اختبارا لإيران التي تواجه مشكلات داخلية متفاقمة وضائقة معيشية وضغوطا لكبح تدخلاتها الإقليمية، وقد أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستواجه إيران "من دون هوادة"، وخيرتها بين تبديل سلوكها بنسبة 180 درجة، أو مواجهة "انهيار اقتصادي"، كما تعهدت بفرض مزيد من العقوبات، مجددة في الوقت ذاته دعوتها طهران إلى إبرام اتفاق جديد بدل الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
