بغداد / سكاي برس
سلطت وكالة "فيتش سوليوشنس" الامريكية للاستشارات الاقتصادية والسياسية، الضوء على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وأبرز التحديات التي تواجهها.
وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن هناك ثلاث نقاط رئيسة تتعلق بمجريات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق تبين ماستؤول إليه الاوضاع في البلد على المستوى السياسي والامني والاقتصادي، مضيفة أن "النقطة الاولى تشير الى أن التأخيرات الحاصلة في المفاوضات الجارية للبت بمرشحي الوزارات الامنية تكشف عن الانقسامات العميقة مابين اعضاء البرلمان الذين تم انتخابهم أخيرا".
وأوضح التقرير ان النقطة الاخرى تؤكد انه بالنهاية سيتم تشكيل حكومة تساعد في تحقيق بعض التقدم في الإجراءات الاقتصادية الملحة، أما النقطة الثالثة فتشير الى أن عملية اتخاذ القرار ستبقى تواجه تحديات كبيرة مما يؤدي الى تقييد التوقعات بحدوث تقدم في موضوع الإصلاح الاقتصادي وتوحيد وتكامل القوة الامنية.
وفيما يتعلق بالنقطة الاولى المتعلقة بانقسامات أعضاء البرلمان الجديد في ما بينهم، أكد تقرير المؤسسة الامريكية إن البرلمان صادق على 14 وزيرا من بين 21 مرشحا للكابينة من بينهم وزراء المالية والنفط في 24 تشرين الاول الماضي، مشيرا الى ان المفاوضات تعرضت الى تعرقل وتوقف عندما أقدم أعضاء برلمان من كتل كبيرة الى مغادرة قاعة البرلمان احتجاجا على المرشحين المقترحين من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لشغل وزارات الدفاع والداخلية والعدل، وكانت الكتل التي غادر أعضاؤها هي كل من كتلة سائرون وكتلة النصر.
وأدعى أعضاء البرلمان المحتجين بأن المرشحين لهم روابط قوية بفصائل الحشد وكذلك بحزب البعث المنحل، وهذا يشير الى انه على الرغم من حدوث بعض التقدم منذ الانتخابات، فان الانقسامات مابين اعضاء البرلمان الجديد تزداد عمقا .
أما النقطة الثانية فإن مؤسسة الاستشارات الامريكية بينت أنها تتوقع في النهاية ان يتم تشكيل حكومة تتمكن من إحداث بعض التقدم في الإجراءات المتعلقة بالمدى القريب، ويشتمل ذلك على إطلاق المساعدات والقروض البالغة بحدود 30 مليار دولار المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار التي تعهدت بها عدة دول عربية وكذلك الولايات المتحدة عبر مؤتمر دولي عقد في الكويت في شباط الماضي، وكذلك تسوية الخلافات مع إقليم كردستان.
كما يتوجب على الحكومة أيضا ان تكون قادرة على تحقيق بعض التقدم المحدود في معالجة مشكلة توفير خدمات أساسية في محافظات جنوب العراق التي تشتمل على مياه صالحة للشرب وتجهيزات طاقة كهربائية مستقرة، التي كانت سبب انطلاق احتجاجات وأعمال شغب واسعة النطاق خلال الاشهر الاخيرة .
وبالنسبة للنقطة الثالثة، وهي أن الانقسامات داخل البرلمان ستظهر بعملية اتخاذ القرار الحكومي، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الجديد عبد المهدي وهو سياسي مستقل سيكون بحاجة لدعم البرلمان له ليكون قادرا على تمرير قراراته وإجراءاته السياسية، لكن البرلمان على درجة عالية من التشظي والانقسام مع استحواذ الكتلة الاكبر في البرلمان وهي سائرون على نسبة 16% من مجموع المقاعد، ومن هذا المنطلق يبدو انه من غير المحتمل ان يتمكن عبد المهدي من متابعة تحديات العراق البنيوية بشكل ناجح.
وختمت المؤسسة الأمريكية تقريرها بالقول إن "هذه العوامل من عدم الاستقار السياسي والامني تجعل من اقتصاد السوق العراقي يأتي في الدرجة الخامسة من بين 19 سوقا من أكثر اقتصادات دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تعرضا للمخاطر".
