بغداد / سكاي برس
ذكرت صحيفة "الحياة"، الثلاثاء، ان هيئة الحشد الشعبي تضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن زيادة رواتب منتسبي الحشد على غرار الجيش والشرطة، اضافة لشغل الوزارات الثماني الشاغرة في حكومته خلال جلسة البرلمان المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة قولها في تصريحات صحفية، إن قادة في الحشد الشعبي أرسلوا طلبات الى عبد المهدي يبلغونه فيها تذمرهم من مخصصات الحشد في الموازنة، وطالبوا بالمساواة مع رواتب عناصر الجيش والشرطة.
وأضافت أن "عبد المهدي يواجه تحديات صعبة في تمرير الموازنة المالية للعام المقبل 2019، برغم تعافي أسعار النفط وتوقع زيادة قيمة الموارد المالية التي سيحصل عليها العراق العام المقبل"، مشيرة إلى أن مطالب مجالس المحافظات ووضع خطط لإعادة الإعمار والتحديات الأمنية، تمثل عقبات أمام إقرارها في البرلمان سريعا.
وأشارت المصادر الى أن عبد المهدي، يواصل عقد اجتماعات منفصلة مع قادة الكتل، بعيدا عن الإعلام، من أجل حسم الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومته بعد تلقيه تحفظات عدة على المرشحين لها، فيما ألمح نواب الى أن عددا من وزراء الحكومة الجديدة قد يقال بسبب شبهات فساد، وشموله بإجراءات "اجتثاث البعث".
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد زار أمس الاثنين، مقر الحشد الشعبي والتقى قادته، وأكد بذل الجهود لإيجاد مصادر مالية لدعمه، حيث أكد عبد المهدي في بيان صدر عن مكتبه، ان "الإبقاء على الحشد من أهم واجباتنا، وسأدعم هذا الوجود بقوة"، مبينا أن "هناك من يحاول أن يقول إن الحشد موقت، وأنا أؤكد أنه ضرورة باقية".
جدير بالذكر ان مجلس النواب سيعقد جلسة له اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتم بحث مسألة موازنة العام 2019، واستكمال التصويت على مرشحي الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي.
