متابعة/ سكاي برس
ابلغت السعودية الجانب التركي أنها ستدفع الدية الشرعية لعائلة خاشقجي بمن فيها خطيبته خديجة جنكيز، يثير التساؤلات عن نوايا عرض المال لأسرة الضحية، هل هي محاولة لشراء دم خاشقجي وطمس القضية؟
الجانب السعودي لم يعلق رسميا على تصريحات المصدر التركي، تصريحات تأتي عقب اطلاع الولايات المتحدة عبر مديرة استخباراتها جينا هاسبل على "الصورة الكاملة" لجريمة الاغتيال، وتلويح الرئيس ترامب بأن رده سيكون "قاسياً" الأسبوع المقبل، ما يؤكد أنه يعرف الجاني. وبانتظار الكشف عن المزيد مما بحوزة تركيا في قضية اغتيال خاشقجي، التي تلمح في كل مرة وعلى لسان رئيسها رجب طيب أردوغان أن الجريمة تمت بأوامر من أعلى هرم في السلطة لكنه ليس الملك، ظهرت قصة الدية مثيرة جدلاً من نوع آخر يختلط فيه الفقهي بالأخلاقي والسياسي.
تعتبر السعودية من أكثر الدول تطبيقاً لعقوبة الإعدام، لكن التشريع السعودي المستند في جله إلى تطبيق الشريعة الإسلامية يسمح بإلغاء الإعدام، إذا ما قررت عائلة المجني عليه العفو عن القاتل مقابل دفع مبلغ مالي كبير، هذا التعويض المادي يسمى في الشريعة الإسلامية "الدية".
وعادة ما تقوم أسرة القاتل بتحركات للعفو عن ابنها ومنع تنفيذ حكم الإعدام فيه، فتبحث عن وسيط من الوجهاء وأحياناً يكون الوسيط رجل دين لأن سلطته الدينية نافذة ومؤثرة في مجتمع يحضر فيه الدين بقوة. لكن شرعاً ما هي الدية؟ وكم قيمتها؟ ومن يحددها؟
هل سترضى الأسرة تعويضا لرحيل خاشقجي الذي قتل مع سبق الإصرار والترصد، فيما تدفع الدية غالبا في "القتل الخطأ"، وفي حال "عفا ولي المقتول عن القاتل المتعمد" ؟
