بغداد / سكاي برس
نشبت خلافات حادة بين رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، ورئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي، وذلك إثر الكشف عن تعيينات وصفها عبد المهدي بغير القانونية، أجرتها بعض الوزارات مؤخرًا في عهد العبادي.
لكن مكتب العبادي رد على بيان عبد المهدي وقال إن “الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها، وهي مستمرة باستكمال وإنجاز المشاريع الاستثمارية والاتفاق على المشاريع الاقتصادية واختيار أشخاص أكفاء لتولي إدارة مفاصل الوزارات”.
وأضاف بيان مكتب العبادي أن “الحكومة الحالية تمارس واجباتها في ما يتعلق باختيار أشخاص مؤهلين وأكفاء لتولي إدارة المفاصل المهمة في مختلف الوزارات والهيئات، حيث يعد ذلك جزءًا من توجه الحكومة نحو إصلاح المنظومة الإدارية لمؤسسات الدولة”. وبحسب مصدر مقرب من عبد المهدي، فإن الأخير يعتزم إطلاق حملة واسعة لتغيير هيكلة رئاسة مجلس الوزراء، وإجراء تغييرات واسعة بعد مصادقة مجلس النواب على تشكيلته الوزارية، الأسبوع
ويأتي هذا السجال بين العبادي وعبد المهدي قبل أيام على تقديم الأخير تشكيلته الوزارية إلى البرلمان الجديد، في وقت اتخذت حكومة العبادي إجراءات سريعة نحو توقيع عقود مع شركات كبرى مختصة في مجال الطاقة.
