متابعة/ سكاي برس
كشف خبير قانوني، الجمعة عن ثمانية اخطاء وصفها بـ “الكارثية"، بنص القرار الذي اصدره أمس رئيس شركة النفط الوطني جبار لعيبي والذي تضمن فك 9 شركات نفطية من وزارة النفط وضمها الى ملاك الشركة.
وذكرت احدى الوكالات المحلية عن الخبير قوله، ان "القرار الذي اصدره رئيس شركة النفط الوطنية جبار لعيبي بشأن فك ارتباط تسع شركات نفطية من وزارة النفط وضمها للشركة، فيه اخطاء وهفوات كارثية، اذ ان القرار لم يتضح ان كان امرا اداريا او وزاريا، كما انه لم يعنون إلى أي جهة خارجية مثل الوزارة المعنية أو رئاسة الوزراء أو حتى التشكيلات الإدارية (غير المشكلة أصلا) المعنية في داخل الشركة أو الحفظ مثلا!! ".واضاف ان "من الاخطاء في القرار، ما ذكر في ذيل التوقيع أنه رئيس الشركة وهذا مخالف للقانون كون لعيبي لم يصادق عليه في البرلمان كرئيس للشركة وفق القانون"، وأشار الخبير إلى ان "الفقرة ثانيا من المادة خامسا لا تخص فك الارتباط، فهي تخص آلية زيادة رأس مال الشركة في القانون، كما جاء الإجراء متأخرا خارج الفترة المحددة 6 أشهر من تاريخ النشر حسب المادة 19 أي قبل 9/10/ 2018".وأشار الخبير ايضا بقوله: "المادة 19 تنص على ان إجراء فك الارتباط هو واجب وزارة النفط وليس من واجب رئيس الشركة، كذلك لا يوجد سند قانوني لفك الارتباط وتمليك الشركات للنفط الوطنية غير المعرفة لموقعها والتي ليس لديها نصاب مجلس إدارة لحد الآن".ولفت القانوني الى انه "يلاحظ ان تحرير الكتاب وصدوره جرى في 18/10/2018 بينما التوقيع قبل يوم من ذلك التاريخ، كيف يكون ذلك؟!".وأصدر رئيس شركة النفط الوطنية جبار لعيبي، أمس الخميس، قراراً بنقل 9 شركات نفطية الى ملاك شركة النفط الوطنية وفك ارتباطها من وزارة النفط، وهي كل من (شركة الاستكشافات النفطية، شركة الحفر العراقية، شركة تسويق النفط، شركة نفط الشمال، شركة نفط الوسط، شركة نفط البصرة، شركة نفط ذي قار، شركة نفط ميسان، شركة ناقلات النفط العراقية).
