بغداد / سكاي برس
رد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على القرار الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بإعادة الفياض إلى منصبه، مؤكدا ان اقالته لم يخلف أي فراغ أمني.
وذكر بيان صدر عن المكتب وتلقته سكاي برس، أن"ما تداولته وسائل الاعلام بشأن الأمر الولائي الصادر بحق مستشار الأمن الوطني المقال فالح الفياض لم يتضمن إلغاء أمر رئيس مجلس الوزراء باعفائه من عمله مستشارًا للأمن الوطني، والمهام الموكلة إليه برئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، بل إيقاف تنفيذه"، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون محل تظلم أمام المحاكم المختصة.
وتابع البيان، أن "إعفاءه لم يخلّف أي فراغ أمني، وأن المناصب الثلاثة التي كانت مشغولة منه جرى إشغالها من المختصين بالأمر الأمني استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادة ٧٨ من الدستور".
وكانت المحكمة الإدارية التابعة لوزارة العدل أوقفت تنفيذ أمر إعفاء الفياض من مناصبه, مبينة أن "قرار الإقالة يؤثر على الوضع الأمني في البلاد".
