بغداد / سكاي برس
كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، السبت، تحرك الحكومة البرطانية باتجاه فرض حظر حظر اقتصادي ودبلوماسي على التعامل مع أي مؤسسة أو شخصية سعودية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وذكر تقرير للصحيفة، انه "بعد تنامي الأدلة على تورط ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وأجهزة رسمية سعودية في قتل خاشقجي، فان الحكومة البريطانية تتحرك باتجاه فرض حظر اقتصادي ودبلوماسي على التعامل مع أي مؤسسة أو شخصية سعودية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجريمة".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الرياض ولندن، إن "مسؤولين بريطانيين بدأوا في وضع قائمة بأسماء المسؤولين الأمنيين والمسؤولين الحكوميين السعوديين الذين يمكن أن يخضعوا لعقوبات في انتظار نتيجة التحقيقات في اختفاء الصحفي المعارض جمال خاشقجي".
واضاف التقرير، انه "يمكن استخدام القائمة التي يضعها مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث، في حال قررت المملكة المتحدة التذرع "بتعديل قانون (Magnitsky) الذي تم تمريره هذا العام، والذي يسمح لبريطانيا بفرض عقوبات على المسؤولين الأجانب المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، أو تطبيق القيود على التجارة السعودية والسفر بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي".
وقال المصدر ان "الوفاة الشنيعة المحتملة لـ خاشقجي على ايدي 15 من رجال الامن والمخابرات السعوديين الذين ارسلوا من الرياض الى اسطنبول ناقشها وزراء بالحكومة البريطانية".
واوضح، انه "أعطيت تعليمات للخزينة وغيرها لتحديد الأهداف المحتملة للعقوبات إذا كانت ضرورية، وهو الأمر الذي أبلغت وقد واتخذت استعدادت كبيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية".
وتابعت الصحيفة، ان اختفاء خاشقجي ادى إلى توتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية والعديد من وسائل الإعلام وقادة الشركات الذين اغواهم في السنوات الأخيرة ولي العهد محمد بن سلمان ، البالغ من العمر 33 عاما، وهو الحاكم الفعلي للمملكة والذي تعهد بتحديث البلاد".
وقد أعلنت كل من "سي إن إن" و "بلومبرغ" و "فاينانشيال تايمز" يوم امس الجمعة، عن انسحابها من رعاية مؤتمر أعمال رفيع المستوى في الرياض، فيما كانت كل من صحيفة نيويورك تايمز و ذي إيكونومست قد انسحبت بالفعل من المؤتمر الاقتصادي الذي اطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" في انتظار الإجابة عن مكان خاشقجي.
