متابعة / سكاي برس:
ارتفع سهم شركة المملكة القابضة في البورصة السعودية الأحد، بعد إطلاق سراح مالكها الأمير الوليد بن طلال، المعتقل منذ قرابة شهرين بتهم لم تُثبت حتى الآن.
وقفز سهم "المملكة القابضة" بنسبة 10%، وهي الحد الأقصى اليومي، في أكبر حجم تداولٍ له منذ اليوم الأول لتداوله بعد توقيف الأمير الوليد أوائل نوفمبر، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
ولا يزال السهم منخفضاً 2.3% عن مستواه قبل توقيف الأمير الوليد. ومنذ ذلك الحين، زاد المؤشر الرئيس للسوق بأكثر من 8%.
من جهته، تراجع سهم شركة الصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتِج للكيماويات في المملكة، بفعل نتائج مالية ضعيفة للربع الأخير من العام الماضي.
وهبط سهم "سابك" 2.8%، ونظراً إلى ثقله في البورصة، فإن المؤشر الرئيس للسوق السعودية ارتفع 0.2% فقط، لكن الأسهم الرابحة تجاوزت الخاسرة بواقع 109 إلى 67.
ويُنظر إلى إطلاق سراح الأمير الوليد وعدد من كبار رجال الأعمال السعوديين، مطلع الأسبوع، بعد توقيفهم مدة ما يزيد على شهرين رهن تحقيق في فساد، باعتباره عاملاً إيجابياً لشركاتهم، وأيضاً للسوق بشكل عام، حيث يشير ذلك إلى أن التحقيق، الذي أطلق موجات من الصدمة في الدوائر السياسية والاقتصادية، بصدد الانتهاء.
وانخفض سهم "سابك" بعدما هبط صافي ربح الشركة الفصلي إلى 3.67 مليارات ريال (979 مليون دولار) من 4.51 مليارات ريال قبل عام.
وعَزت "سابك" تراجع الأرباح، إلى "انخفاض الكميات المنتَجة والمبيعة، نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض المصانع، علماً أنه خلال الربع المماثل من العام السابق تم الاعتراف بموجودات ضريبية مؤجلة".
وسجلت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى أداء ضعيفاً بشكل عام.
وجدير بالذكر أن السلطات السعودية احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، عندما أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حملة على الفساد، في أوائل نوفمبر الماضي.
وأُطلق سراح الوليد بن طلال، السبت، وفق ما أفادت به مصادر لوكالة "رويترز"، وذلك بعد ساعات من نشر الوكالة فيديو للوليد من داخل فندق الريتز، يتحدث فيه عن براءته، دون الكشف عن طبيعة التسوية التي تم التوصل إليها.
