المستشار والمحكم الدولي الاقتصادي والنفطي
عضوالهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد
دريد محمود الشاكر العنزي
صندوق دعم الاستيراد
-------------
ان مقترحنا هذا جاء لاضافة دفعة اقوى لإنشاء قطاع خاص متمكن وداعم لاقتصاد العراق وفي سبيل مشاركة القطاع الخاص التدريجي في تبني مسؤوليته لاكما معمول الان من احالة مسؤوليات على القطاع وهو ضعيف وغير قادر على تحقيقها في حال عجزت الدولة بإمكاناتها عن ذلك,وان كل القوانين الداعمة للقطاع الخاص تحتاج دعم لنصوصها ودعم لتطبيقاتها , واول الاهداف دعم التطبيق وعدم الالتفاف عليها لتحقيق اغراض شخصية وتحقيق اغراض اخرى اكبر التي هي لغير صالح القطاع والبلد
طالعنا وقرئنا العديد من المقالات والدراسات ومنها الإستراتيجية وحضرنا العديد من المؤتمرات والندوات بخصوص مشاكل وتطوير القطاع الخاص ودخلنا في حلقات لتعديل هذا القانون او ذاك ومع دوائر دولة متخصصة,لم نسمع ونلاحظ ولو من بعيد ناهيك عن القريب ان هناك من طرح موضوع صندوق دعم الاستيراد(اومشروع دعم الاستيراد).
يمكن ان يكون هذا الموضوع جديد جدا لاننا طرحناه امام مجموعة من السادة المختصين فابدوا استغرابهم, وقد علق السيد مهدي العلاق امين عام مجلس الوزراء بانه سيسأل المستشار الاقتصادي لدى رئاسة الوزراء حول الموضوع وانه ليس لديه تعليق ..لم تكن فكرتنا ذكر اسماء بقدر ما هي انها فكر جديدة وكان ذلك عند حضورالسيد مهدي العلاق اجتماع في مقر اتحاد الغرف التجارية وبحضور السيد جعفر الحمداني رئيس الاتحاد, والسادة رؤساء الغرف التجارية وبعض اعضاء الهيئات الاستشارية والتجار,لمناقشة دعم القطاع الخاص ,بالحقيقه ثار الموضوع استغراب الكثير من السادة الحضور وكانت التعليقات سريعة وغير علمية .متاثرين بالانفلات الاستيرادي على الاغلب وهذه نقطة ايجابية.
اما كان من الاجدر بالسيد مهدي العلاق ان يطلب من المتحدث ان يقدم تقرير عن الموضوع ليعرضه على المستشار الاقتصادي ويخرج باسم الاتحاد ايضا .
بهذه المناسبة نشكر السادة المسؤولين باعتمادهم على المستشارين والمنظمات الدولية وترك الكفائات العراقية التي لاتقل كفاءة عن الاجانب وبالخصوص المتقاعدين من اصحاب الاختصاصات والخبرة والذين يعيشون الحال يوميا ولديهم من الخبرة الرقابيه للواقع الفعلي والكفاءة العلمية لا النظري الذي يقدم للخبير الاجنبي وتكون النتائج مهما كانت علمية بعيدة عن الواقع بعض الشيئ
المتعارف عليه صندوق دعم التصدير وهذا طال الحديث عنه وندلو بدلونا فيه,
كان لدينا القانون رقم 6 لسنة 1969 وهو قانون دعم التصدير ومكتب لتطبيق القانون والذي يتابع عملية التصدير من العراق ولمختلف انواع الانتاج للقطاع الخاص الوطني سرقت كافة محتوياته وورقياته سنة 2004 وهذا من ضمن التخطيط للتخريب,وكان الصندوق قد توقف عن العمل في 2/8/1990 بسبب الحصار الجائر.
لم يكن الصندوق مرتبط بمجلس الوزراء ولا هيئة مستقلة بل كان مرتبط بوزارة التجارة واعظائه يمثلون كافة الوزارات الانتاجية و ممثلين للقطاع الخاص واكاديميين مختصين بعملية تسهيل تصدير المنتجات الوطنية واكيد بادارة وزارة التجارة انذاك, ويتمتع بصلاحيات وزير ,مع العلم هناك قوانين وقرارات تدعم التصدير بشكل غير مباشر ولكن لاتتعارض مع بعضها البعض بل كانت مكملة لبعضها البعض في حينه كانت تطبق قوانين المكوس وفي ظل قانون اخر الغي قانون المكوس(والمكوس ..هي الظرائب او الرسوم التي تفرض على المنتجات المحلية الوطنية)وهذا تشجيع للقطاع الخاص
كان قد صدر قانون الكمارك والمكوس في
التصنيف : كمارك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 56
تاريخ التشريع : 05-07-1931
عنوان التشريع : قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 977| تاريخ العدد :15-06-1931|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1931 | رقم الصفحة :478|
الغي هذا القانون بموجب قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984
ولم يعد العمل بفقرة المكوس في العراق من عام 1984 وذلك كجزء من دعم القطاع الخاص العراقي رغم الظروف التي كان يمر بها البلد انذاك وكان فهم اقتصادي متقدم عن كل بلدان المنطقة والعالم الذي يعيش على الضرائب والتي تعتبر الواردات الاعلى والممول لموازنات البلدان(ناسف لان اغلب قوانين الضرائب على القطاع الخاص اعيدة او سيعاد العمل بها رغم اعلان الجهات ذات العلاقة بانها تدعم القطاع الخاص لكنها تكبله بقوانين تجعل منها حجر عثرة في نموه...وهي او مفرداتها كثيرة).
وموضوعنا الان هو الاحدث والاكثر جدية وعملية ودعم للقطاع الخاص العراقي الذي لايمثل الا جزء بسيط من الاقتصاد العراقي ,وهي نسبة لا تكاد تذكر ,حيث قيم الرسمال الثابت في الاقتصاد العراقي بمقدار 28-29 مليار دولار (بحساب اسعار سنة 1988 كسنة اساس ) قدرة نسبة راس مال القطاع الخاصب 4-5%وفي حالة توزيعها بشكل نسب على واقع القطاع الخاص ونشاطاته ( الصناعة,الزراعة ,الصحة , التعليم بانواعة, السياحة, النقل...الخ) فان حصة الصناعة لاتمثل نسبة تذكر وهي اقل من1% ,اول ما يتبادر الى ذهن الكثيرين عن القطاع الخاص هوالقطاع الصناعي , نحن مع الفكرة لكن هناك دول تعول على السياحة بمختلف اشكالها مثلا وعلى الزراعة وعلى الكثير غيرها
وكان قانون اخر رقم114 لسنة 1929قانون تشجيع المشاريع الصناعية والذي اسهم في تشجيع الصناعيين ودخول مستثمرين اخرين وكانت اعفاءاته جريئة جدا لم يحصل عليها اي صناعي الان وهي حيث حددة
عشر سنوات اعفاء من ضريبة الدخل,
اعفاء والمكائن والمعدات لمدة15 سنة,
اعفاء والعقارات لمدة عشر سنوات,
والحديث اطول مما نتوقع بدراسة مقارنة رغم صغر حجم القطاع الصناعي انذاك لكن قوانينه كانت متكاملة ولم تجري عليها تعديلات بالعشرات كما هو الحال عليه الان
ان معالجة مشاكل القطاع الخاص لنافيها دراسة اخرى( القطاع الخاص النفطي) ونحن نعد تلك الدراسة قفزت الى ذهننا فكرة دعم القطاع الخاص بصندوق دعم خاص يحتوي على حزمة من القوانين والقرارات التي ربما تتكرر ولكن سنذكر ما يختص بهذا الموضوع واضعين نصب اعيننا وبرحابة صدر كل ما ياتي من الاساتذة الافاضل من اضافات وتعليقات لاستكمال المشروع على ان لايعاني المشروع من التعديلات التي انهكت القطاع الخاص واربكت عمله فالقانون الذي تجري عليه تعديلات لمرتين خلال سنوات يكون متكامل ومتماشي مع الوضع الاقتصادي اما القانون الذي تجري عليه عشرة تعديلات, زائد ناقص, اي قانون هذا واي مشرع ذلك وما هي الاشكالات التي خلقها تطبيقة ومن هم الواضعين والمقرين .(وليكون قانون متكامل يرفع الى الجهات العليا ليتخذ به قرار)
نعم انها فكرة جديدة وموضوعة لم تطرح من قبل
فصندوق دعم الاستيراد , هو ومن خلاله
1-تقديم الدعم المادي (ليس النقدي فقط) للقطاعات الاقتصادية للقطاع الخاص بمختلف نشاطات القطاعات وعلى مختلف المستويات,
2-تقديم الدعم القانوني للقطاع الخاص
3-تقديم التسهيلات التسويقية
4-تقديم التسهيلات الاعلانية
5-تقديم التسهيلات الادارية
6-تفعيل قانون رقم 11 لسنة 2010
نحن نتحدث عن موضوع جديد ويجب ان تكون له الية عمل جديدة والتي هي بهذه الخطوات:-
1-تحدد القطاعات المشمولة بهذا القانون (الصناعة ,الزراعة..الخ) ولتكن للقطاعات الانتاجية لها الاولوية كما ورد في خطةالبنك المركزي
2-تعطى الاوليوية للقطاعات الانتاجية وبالخصوص الصناعية والزراعية
3-تعطى الاهمية للقطاعات ذات الاستخدام الاكثر للايدي العاملة
4-تعطى الاهمية للصناعات التي هي اقرب للحرفية والتي لاتحتاج الى خبرات فنية عالية لفقدان الكادر الوسطي في العراق بشكل كبير(في البدايه)
5-تعطى الاهمية للصناعات الغذائية ذات الاستهلاك السريع والواسع والمردودية السريعة
6-تحدد نسب الدعم لكل قطاع وبخطة سنوية
7-وببرنامج متكامل لمدة خمسة سنوات نكون قد هيئنا قطاع خاص يمكنه المشاركة الفعالة في صناعة القرار الاقتصادي العراقي
من الملاحظ ان البدء بالنشاطات الاقتصادية الصغيرة سيدفع باصحاب الرساميل الى التوسع اكثر في مجالات الاقتصاد لوجود مقومات التوسع المالية والفنية والخبرة لديهم وخلق راسمالية وطنية تجذب الاستثمارت (التي فشلت عندنا فشل ذريع حيث طول عمر هيئة الاستثمار لم تصل نسبة مشاركتها الى3% وهي نسبة متفائلة ولعدم وجود نسبة معلنة وهذه تقدير من عندنا ,من اجمالي الموازنة)
8-لغرض الدفاع عن القطاع الخاص على المعنيين فيه ان يهيئو نخبة فنية وعلمية للدفاع ودراسة القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع الخاص ولا يستمر الطلب من الدولة بالسماح للاتحادات والنقابات وممثلي القطاع الخاص ان يحضرو الاجتماعات التي تناقش مايتعلق بالقطاع ويتم الى حد ما فرض الرئي بهذا الخصوص عن طريق تكامل القوانين والطروحات التي لاتترك مجال للتعديل والاظافة ,ولدى كل اتحاد وسائله الاعلاميه تسخر لذلك.وتطالب الجهات الرسمية بشكل رسمي لسماع رئي الاتحادات المهنية.
9-اعتقد جازما ان الامكانيات متوفرة للقيام ببحوث بشكل متنوع كل حسب اختصاصة وبالتعاون مع الجامعات وتلتزم ممثليات القطاع بتبني هذة المراكزالبحثية بشكل كامل مع نشر نتائج البحوث والحصول على بحوث من مراكز عالمية لنشرها في مواقعها الخاصة
ان الدعم المادي ليس فقط تهيئة المبلغ ,نلاحظ ان القطاع الخاص العراقي حتى بالاستثمار غيرمشمول بتملك الارض فهذه صدمة للقطاع الخاص وعلى حسابه وحساباته ,لذا نقترح من ناحية توفير الدعم المادي(ضمن صندوق دعم الاستيراد) الاتي:-
1-تمليك الارض لصاحب المشروع ويعامل معاملة المستثمر بتسهيلاتها القانونية
2-ان تكون المشتريات التي يحتاجها المشروع باسم صاحب المشروع شركة كانت ام مجموعة ام شخص حصرا
3-يصارالى اصدار اجازات استيراد محددة جدا وباسم صاحب المشروع وللمادة التي يحتاجها مؤجلة التسديد لاي رسوم او ضرائب لمدة سنة(ومختومة من صندوق دعم الاستيراد لتسهيل كافة العمليات الادارية او تصدر من قبل الصندوق وتعطى نسخة الى وزارة التجارة لاستكمال عملها في ابلاغ الدوائر ذات العلاقة) على ان يصدر اعمام بذلك من اعلى جهات الدولة الادارية والاهم ان تعتمد الاجازة الاستيرادية خشية روتين التعميم.
4- يفتح الاعتماد باسم المشروع حصراعلى ان يتجاوز (الخطاء المتبع) بعدم التجزءة والتحويل بل يصبح الاعتماد قابل للتجزءة والتحويل على الاقل لمرة واحدة فقط ولعدة جهات (وان ما متبع من قبل البنك المركزي او توصياته بان يكون الاعتماد غير مثبت وغيرقابل للتجزءة والتحويل لهي طريقة تحمل اصحاب الاعتمادات خسائر مالية اضافية وبالتالي توضع على الكلف وتصل الى المستهلك)ويضطر المستورد لايجاد ممول خارجي لتغطية الاعتماد ونفقاته , ولمشروع واحدة يفتح اعتمادان او اكثر فيترتب على ذلك مصاريف فيغنى عنها لو كان الاعتماد قابل للتجزءة والتحويل.
على ان يتولى البنك المركزي فتح الاعتمادات لتقليص تراكم الفوائد والعمولات المصرفية تخفيضا للكلف النهائية.
5- ويكون الاعتماد قرض بدون فوائد وقابل للاسترجاع بعد سنة بظمان راس المال الثابت للمشروع ومنه المستورد
6-الاعفاء لمدةسنة من استهلاك الماء والكهرباء ومن اجورالخدمات البلدية (ان توفرت؟؟؟)
7-الشراءالمباشرللمنتجات على الاقل من قبل دوائر الدولة والحوانيت الخاصة في الوزارات والدوائر والمدارس والمعامل والجامعات كل حسب احتياجاته
8-المقارنة وحساب حجم الانتاج الوطني والحاجة والاستيراد لمنع الزيادة في الاستيراد واغراق الاسواق
9-تشكيل لجنة فنية من الاتحادات لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم النصح و الارشادات بدون مقابل
10-تشكيل هيئة تحكيم متخصصة للدفاع عن المشمولين بهذا الصندوق ومن قبل الاتحادات
11-توفير اماكن عرض وبيع مباشر للمنتجات بدون مقابل ,معرض بغداد المعطل خلال السنة و الاسواق المركزية المهملة التي كانت مشاعل تسوق لكل الفئات ,والفظاءات (الجملونات)المهملة لوزارة الصناعة (ولنا رئي خاص بهذه الجملونات )فظائات الوزارات الاخرى
12- كما متبع في فرض الظرائب تحدد المواد وبالاسم التي تدعم من قبل الدولة ولكل قطاع ويتولى الصندوق عملية اصدار الاجازات لها لغرض التمتع بالدعم
13- تقوم الاتحادات المهنية والعمالية (المتفرقة )باعداد دراسات جدوى مجانية تعرض على مواقع خاصة لكل مهنا وتعدل حسب طلب المواطن الراغب بانشاء مشروع في حال طلبة منه جهه رسمية ذلك
14-تؤسس الاتحادات شركة اسهم تعرض على المواطنين بمرابحة شهرية عن طريقة شراء الاسهم للصناعات المسجلة حصرا في الصندوق
15-وللصناعات المتوسطة الصناعية والزراعية والدوائية يقر برنامج اعلى من الصناعات البسيطة ويؤخذ بعين الاعتبار كل مشروع على حدى من مختلف نواحي الانشاء والاستيراد والتسويق والمنافسة
16-تخصيص مبلغ من الميزانية الاتحادية لتغطية العمل في الصندوق
و بالعملة الصعبة والتي يتولى البنك المركزي متابعة ذك وفي سبيل ضبط التلاعب بالاستيرادات كما هودارج الان
17-تخصيص مبلغ للصندوق من تخصيصات ميزانية المحافظات ايضا
18-اقراض الصندوق بقروض ميسرة الفوائد جدا مع طول مدة التسديد
19- ابعاد الصندوق عن سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تهيمن على السياسة الاقتصادية في العديد من البلدان
20-ضمن الطموح نقترح بانشاء بنك خاص لدعم الاستيراد وبقوانين خاصة لايطالب بشروط البنوك العادية ولا يشترك بالمتاجرةبالعملة انما لايداعات المواطنين بمرابحة معينة وعوائد مغرية لجلب المودعين من المواطنين من مختلف الاتجاهات .وامتصاص الادخار السلبي الذي فاق نسبة 70%من اصدار العملة وحل محله الدولار في التداولات اليومية,ولا تعيها اذن واعية,
21-هذا يعني تدخل الدولة في عملية البناء الاساسي للقطاع الخاص العراقي وبعمق اكثر من اعطاء القروض وتحصيل الفوائد والظمانات كما درج التعامل وكانه قانون سماوي لايقبل التبديل والتغييرمع ان الاجتهادات في القوانين السماوية لعبت بها لعب
22- قيام الصندوق بتنفيذ القروض المقدمة سابقا للتمتع بتسهيلات اظافية للقطاع الخاص
ماتقدم اعلاه دعم للذين لايملكون اي مقوم اولي او قاعدة اقتصادية ,اما من يملك ويهدف الى التطوير فيكون دعمه اقوى واكثر وايسر ,حيث تبدء من استيراد الادوات الاحتياطية والموادالاولية والمواد نصف مصنعة والتدخل في عملية الصيانة .
ومن المهم الانتباه والتنبيه الى المعامل والمصانع المتوقفة بسبب اغراق السوق وبسبب عدم شراء منتجاتها من قبل دوائرالدولة والتي تشتري وتستورد نفس المنتج باسعار اعلى (على ان تكون المواد ذات جودة مقبولة) وهنا يبرزدور الاتحادات حيث لم نرى دفاع شديد عن هكذا مواضيع وتبني تحقيق كامل وقد تعطلت وستتعطل معامل نتيجة انتهاج سياسة المنفعة الشخصية من قبل المعنيين وفي دراسة سريعة قدمت لمحافظ بغداد كمسؤول الحكومة المحلية طلبنا فيها منع ادخال اي عبوة ماء صحي لبغداد لتشجيع المعامل علما ان بغداد تستهلك شهريا100 مئة مليون عبوة مختلفة الاحجام وللمعنيين كم من الايدي العاملة والناقلة والبائعة وراس المال و و ....
والاهم من ذلك دعم المصانع ذات الانتاج المختلف والمتعدد,عند توقف احدى خطوطها لسبب ما طبيعي اومتعمد نعم متعمد لكي يمكن استيراد المادة من الخارج ,والامثلة كثيرة في المياه الصحية والاسمنت وقطاع الادوية والخياطة ...الخ والموضوع قائم وبتزايد ومشمول به قطاع الدولة الانتاجي. وبالمناسبة القطاع الانتاجي الحكومي يحتاج الى مساعدة لدعمه
وان التسمية للمواد لايعني البقاء على هذه القوائم بل تحصل موافقات خاصة وبصلاحيات تمنح لادارة الصندوق ,وتحدد مدة لاتتجاوز اسبوع لحصول الموافقة اي يكون هناك اجتماع اسبوعي دوري لاقرار الجديد والطروحات الجديدة ضمن السياقات العامة
السادة الافاضل الموضوع لم ينتهي وامامكم كل ماتريدون قوله سلبا ام ايجابا لغرض ان نقول قبل غيرنا.
تقبلوا تحياتي
