بغداد / سكاي برس
طالب خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات في مصر بوقف جميع أحكام الإعدام المعلقة في ظل المؤشرات المتزايدة على عدم توفر المحاكمات العادلة.
وعبر الخبراء الحقوقيون، في بيان مشترك، عن قلقهم العميق من نمط أحكام الإعدام الصادرة على أساس أدلة جمعت تحت التعذيب، وخلال الإخفاء القسري للمتهمين، حسب موقع «الجزيرة نت».
وطالبوا النظام المصري باحترام التزاماته في مجال حقوق الإنسان، وبمراجعة جميع أحكام الإعدام، خصوصا الحالات التي يثبت استنادها على محاكمات غير عادلة.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعدمت مصلحة السجون المصرية 15 معتقلا في سجني العقرب ووادي النطرون بعدما أدانتهم محكمة عسكرية بالمشاركة في إعمال إرهابية في سيناء.
وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، نفذت المصلحة ذاتها حكم الإعدام بحق 4 متهمين في القضية المسماة إعلامياً بـ«إستاد كفر الشيخ»، بعد صدور حكم بإدانتهم من محكمة عسكرية.
فيما، أعدمت، الثلاثاء الماضي، متهما بقتل ضابط جيش مصري، بمحافظة الإسماعيلية، شمالي البلاد.
وأثار تنفيذ أحكام إعدام صدرت عن محاكم عسكرية ضد مدنيين تنديدا من منظمات حقوقية دولية بينها «هيومن رايتس ووتش»، وقالت إنه يتم انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
بينما يؤكد حقوقيون أن كثيرين ممن تم تنفيذ أحكام الإعدام، أو صدرت بحقهم تلك الأحكام، معارضون للانقلاب العسكري، وأن الاتهامات الموجهة إليهم ملفقة للانتقام منهم.
