بغداد / سكاي برس
أعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية "عبد السلام المالكي"، اليوم السبت، عن شروعه جمع تواقيع لإصدار قرار يلزم الحكومة بمفاتحة السفارات والهيئات العالمية المصرفية لكشف اموال رئيس اقليم كردستان "مسعود البارزاني" ورئيس حكومته، ووضع اليد عليها.
وقال "المالكي" في حديث صحفي، تابعته "سكاي برس"، "نعتزم جمع تواقيع داخل البرلمان اليوم لتقديمها الى رئاسة المجلس بغية اصدار قرار ملزم للحكومة ووزارة الخارجية لملاحقة اموال مسعود البارزاني ونيجرفان بارزاني ونجم الدين كريم"، مبيناً أن "صيغة القرار تتضمن كتاب رسمي من مجلس النواب الى وزارة الخارجية لمفاتحة السفارات والهيئات العالمية المصرفية لإعلام العراق عن اموال الشخصيات الثلاثة بغية وضع اليد عليها".
وأضاف "المالكي"، أن "الشخصيات تمتلك اموالا طائلة خارج البلد وهذه المبالغ تمثل ثروات منهوبة من الشعب عن صفقات وتهريب للنفط العراقي من الاقليم ومحافظة كركوك طيلة الفترة السابقة"، لافتاً الى أن "مشروع القرار سيتضمن مطالبة البنك المركزي بتدقيق جميع الحوالات الخارجية الصادرة من اربيل ومتابعة الاموال لوجود شكوك بأن البعض منها ذهبت لتمويل جماعات ارهابية والتأمر على البلد وشراء اسلحة مجهولة المصدر والغاية".
وتابع "المالكي"، أن "مجلس النواب امام الزام قانوني ومسؤولية اخلاقية بتمرير هذا القرار والتصويت عليه للدفاع عن حقوق الشعب العراقي عموما والكردستاني خصوصا"، محملا جميع المصارف الداخلية والخارجية "مسؤولية التعامل مع هذه الشخصيات الثلاثة التي تأمرت على العراق وشعبه منذ عام 2005 وحتى اليوم".
وكان برلمان اقليم كردستان صوت في جلسة أمس التي عقدها بعد إنقطاع دام عامين، على أقرار إجراء استفتاء الاستقلال عن العراق في موعده المحدد نهاية ايلول الجاري، وسط توتر حاد بين حكومتي الاقليم والمركز.
