بغداد/سكاي برس
كشف وثائق رسمية، الاربعاء٬ ان 116 نائبا وقعوا على طلب لإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم٬ وذلك لتورط المحافظ بقضايا فساد مالي واداري وتقاضي "الرشوة".
وجاء في الوثائق التي حصلت "سكاي برس" على نسخة منها، "بالنظر لقيام محافظ كركوك نجم الدين كريم بخرق احكام الدستور ومخالفة القوانين الاتحادية وارتكابه للعديد من المخالفات الجسيمة فإننا نطالب من مجلس النواب استنادا الى المادة (59) ثانيا من الدستور بإقالة المحافظ كونه قد استغل منصبه الوظيفي لغير اغراض الوظيفة وتسبب في هدر المال العام وتعمد التقصير في اداء واجبه٬ وندرج في ادناه الخروقات والمخالفات".
وبحسب الوثائق فإن محافظ كركوك كان يتسلم مبلغا شهريا مقطوع من اقليم كردستان مقداره 10 ملايين دولار على اعتبار انها حصة المحافظة من نفطها الذي يصدره الاقليم من حقولها٬ دون ان يودعها في المصارف الحكومية الاتحادية او مصارف المحافظة وانما ايداعها في "بنك كردستان" في اربيل ودون ان يخضع لتدقيقات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وتشير الى ان هذا المبلغ لم يتناسب وحجم الكميات المصدر من حقول نفط المحافظة٬ كما ان النفط المصدر لن يمر عبر بوابة شركة "سومو" وفق ما يشترطه قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017.
كما قام كريم بصرف رواتب منتسبي مديرية شرطة كركوك برغم من عدم وجود الاوامر بالصرف من وزارة الداخلية لشهر تشرين الثاني عام 2015 وإكراه موظفي خزينة المحافظة على صرفها خلافا للقانون.
كذلك قام المحافظ بالاتفاق مع القائمة الكردية في مجلس المحافظة بالانفاق والصرف من مبالغ البترودولار ولاغراض الموازنة التشغيلية خلافا لقواعد الصرف التي يقرها قانون الموازنة والقوانين الاتحادية ذات الصلة.
وأيضا قام بإحالة الكثير من مقاولات تنفيذ المشاريع في المحافظة التي نفذت من موازنة البترودولار بطريقة الدعوات المباشرة وليس بالمناقصات المعلنة وخلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية٬ وجعله تلك الاحالات مقتصرة على شركات بعينها واستبعاده لكثير من الشركات رغم انها الأكفأ فنيا وماليا.
وبحسب الوثائق فإن المحافظ قام بحصر جميع الصلاحيات بمكتبه مثل "موافقات بيع وشراء العقارات داخل المحافظة٬ السكن في المحافظة٬ نقل البطاقة التموينية٬ نقل الموظفين من والى المحافظة٬ نقل الاثاث٬ تعيين الموظفين
الاجراء اليوميين"٬ اضافة لرفضه الكثير من طلبات المواطنين التي تقدم له او عدم البت فيها لأشهر عدة دون اعتماده على اي نصوص قانونية تجيز له حالات الرفض او عدم البت في الطلبات.
وتكشف الوثائق ان كريم متهم بقضايا فساد عديدة تتولى هيئة النزاهة التحقيق فيها وهي ترتبط بمشاريع تنمية الاقاليم والبترودولار نفذت بطريقة يصاحبها هدرا في المال العام.
وتؤكد أسماء النواب الذين وقعوا على طلب اقالة محافظ كركوك الواردة في الوثائق٬ انهم من جميع الكتل السياسية.
