بغداد/سكاي برس: ص
وسط ارتفاع معدل البطالة و انتشار الفقر وزيادة عدد الايتام واطفال الشوارع ، ناشطون يهزأون من الدستور العراقي وما وفره من حقوق للفرد ، ما هي الا حبر على ورق في كل مرحلة برلمانية جديدة تزداد الاوضاع سوءً.
رأى ناشطون ان الدستور العراقي تضمن نقاط شتى من اهمها توفير الحياة الكريمة لكل مواطن من عمل وضمان اجتماعي ، كما يوفر لهم سكن ملائم والدخل المناسب.
فيما اشار الناشطون الى ان هذه المواد ما هي الا حبراً على ورق لا يتحقق منها شيء فهناك الكثيرمن الاطفال المشردة التي تجعل من اماكن النفايات مكان يأويها .
ولو نلاحظ بعد عام 2003 زادت إعمال العنف المسلحة وفقدان الأمن نتيجة للإرهاب والطائفية والقتل على الهوية وبقايا النظام السابق, والتي خلفت عددا كبيرا من الأيتام والأرامل، فكانت هذه الأمور سببا رئيسيا لارتفاع نسبة الأطفال العاملين بعد إن فقدوا معيلهم من جانب، والضعف الاقتصادي للأسر أدى بها لدفع أطفالها لممارسة المهن لتوفير المعيشة، وبالتالي ترك التعليم في المدارس, ولم نلمس أية إجراءات رادعة للحد منها من قبل السلطات المسؤولة، مثلما لم تتحرك منظمات المجتمع المدني بالشكل المطلوب للتصدي لها، مع أنها بدأت تأخذ أبعاداً إجرامية خطيرة.
وهناك دراسات بينت إن العراق كان عام 1999 يحتل المرتبة الرابعة على صعيد الوطن العربي في شيوع الجريمة، فقد أرتفع عدد الجرائم التي ارتكبها الإحداث، وخاصة الطلاب، من 1404 جريمة عام 1995 لتصبح 1669 جريمة عام 1998و1826جريمة عام 1999.
بعد السقوط تحول أطفال الشوارع إلى ضحية سهلة لمافيا المخدرات وفريسة للدعارة والاغتصاب ولتجارة الأعضاء البشرية.
فقد نص الدسور على ان المادة (٢٢) من الدستور العراقي : تقول
اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
والمادة (٣٠ )من الدستور العراقي تقول :
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
فيما ختم الناشطون تعليقاتهم بـ" الدستور لا احم ولا دستور !! ".
