بغداد / سكاي برس
أوضح عضو لجنة الطاقة النيابية النائب (عبد الرزاق محيبس) السلبيات التي والايجابيات التي أنتجتها جولات التراخيص النفطية والعقود المبرمة مع الشركات النفطية الأجنبية المستثمرة.
وقال محيبس في حديث خاص لـ"سكاي برس": ان هذه الجولات كانت لها أبعاد ايجابية وسلبية ويجب على الجهات المختصة مراجعة ماهو سلبي منها لغرض اجراء التعديلات اللازمة على الفوائد والضمانات التي منحت لتلك الشركات.
وبين النائب عن كتلة بدر النيابية, أن ابرز ايجابيات الجولات يكمن في رفعها لسقف الانتاج الى مستوى عالي وبفترة قياسية يصعب على الجهات العراقية المختصة تنفيذها ومن المؤمل بلوغ مستويات تضاهي باقي الدول المصدرة للنفط في فترة وجيزة.
وفيما يتعلق بالسلبيات فأوجزها محيبس في الأجواء التفاؤلية التي ابرمت خلالها العقود حيث وضع المفاوضون في حسبانهم ان أسعار النفط في تصاعد مستمر, لذلك فان الأثار السلبية برزت بشكل واضح بعد ألانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية خصوصا وان الفوائد التي منحت للشركات كانت عالية جدا وهو الامر الذي انعكس على مقدار مايتحصل عليه العراق مقابل بيعه لكل برميل والذي لا يتجاوز بضع دولارات.
وشدد النائب على ضرورة مراجعة العقود وكما معروف فأن "العقد شريعة المتعاقدين" ولا يحق لأي طرف التنصل عن أي فقرة تضمنها العقد, ولكن يجب على الجهات المختصة اتباع الطرق التفاوضية للتوصل الى اتفاق يقضي باستحصال الفوائد وفق الكمية المنتجة وليست ثابتة, ما من شأنه أن يدفع تلك الشركات لرفع انتاجها وبالتالي يزيد من ارباح العراق.
يذكر ان جولات التراخيص منحت الشركات النفطية المستثمرة نسب عالية من الأرباح معتمدة على السعر العالمي في الفترة التي ابرمت فيها العقود وهو الأمر الذي أعده المختصون خطأ كبيرا سيتحمل العراق تبعاته نتيجة التراجع الكبير في الأسعار وقد يؤدي بالعراق الى دفع الأموال مقابل الانتاج بدلا من استحصالها في حال استمرت الاسعار بالانخفاض.
