بقلم كاتبها..
يعد مجلس النواب العراقي السلطة التشريعية الاولى في العراق ، وقد مرت هذه المؤسسة التي كانت نواة تشكيل الدولة العراقية منذ عام 2003 ولحد الان بكثير من الفترات التاريخية ابتداء منذ توقيع مجلس الإدارة الذي شكلته سلطة الائتلاف المؤقتة في مارس 2004 على دستور مؤقت دعا إلى انتخاب جمعية وطنية انتقالية ، وكذلك صياغة الدستور الدائم الذي عرض على الشعب العراقي في استفتاء عام، الى ان وصل الى هذه المرحلة التي يعيشها الشعب العراقي.
ويتكون مجلس النواب من 325 عضوا ينتخبون لمدة أربع سنوات، مع دورتين في كل فصل تشريعي سنويا، وهو من يمرر القوانين الاتحادية، ويشرف على السلطة التنفيذية، ويبرم المعاهدات، ويوافق على الترشيحات من المسؤولين ، ووينتخب رئيس الجمهورية الذي يختار بدوره رئيس الوزراء من ائتلاف الأغلبية في المجلس.
ولم تتعرض اي مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية الى انتقادات لاذعة من قبل الشعب العراقي والمراقبين طيلة هذه السنوات ، مثلما تعرض اليه هذا المجلس، بل تعدت مرحلة الانتقادات الى الاتهامات المباشرة فيما بين اعضائه بشكل علني ، بعضها متعلقة بالارهاب واخرى متعلقة بالفساد في كل مؤسسات الدولة وعن طريق نواب في المجلس. وفعلا فان بعض هؤلاء النواب تحولوا بين ليلة وضحاها الى اشخاص اخرين ، من خلال الثراء الفاحش الذي بدى واضح عليهم بدون اي مساءلة او استفسار من اي شخص في الدولة العراقية عن مصدر هذا الثراء.
وقد كانت هناك الكثير من من الحوادث التي عززت قناعة الناس بفساد اكثر النواب العراقيين ، كان اوضحها الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع السابق خالد العبيدي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري وبعض النواب الاخرين ، الذي قال انه ساومه على صفقة اطعام الجنود ، ومحاولة اجباره على المصادقة على صفقة سيارات . بل ان النائب مشعان الجبوري اعترف في لقاء تلفزيوني بث على العلن بانه اخذ رشوة من احد المسؤولين الفاسدين في مقابل السكوت عن فساده ، لكنه قال ايضا انه خدعه وقبض المبلغ لكنه لم يغلق الاتهامات الموجهة ضد هذا المسؤول الذي لم يذكر اسمه. كذلك فان هذا المجلس اثبت في كثير من المواقف من خلال تشريعه للقوانين والتشريعات بانه يؤمن امتيازات فاحشة لاعضاء المجلس ، وبنفس الوقت يحجب او يتردد في تأمين اي امتيازات لمؤسسات اخرى ، ويلزم الحكومة بتنفيذ هذه الامتيازات له.
الملفت للانتباه .. هو ان المجلس قام بمساءلة واستجواب الكثير من الوزراء والمسؤولين عن حالا فساد ، وقام باقالة هؤلاء المسؤولين، ليس لانهم فاسدين، انما لانهم لم يلبوا طلبات النواب ولم يخضعوا لضغوطاتهم ، كما اعلن هذا بشكل واضح وعلى شاشات التلفاز وزير الدفاع السابق المقال خالد العبيدي. وهناك حالة هي من ابشع فساد بعض اعضاء هذا المجلس هو استلامهم لاموال في مقابل سحب تواقيعهم عن استجواب اي وزير، كما اعلنت النائب هدى سجاد بشأن دفع مبالغ لبعض النواب بسحب تواقيعهم خلال عملية استجواب وزير التجارة / وكالة سلمان الجميلي. النتيجة .. فان مصير الدولة والشعب العراقي هو بيد هذا المجلس الذي يعرف اغلب اعضائه بفقدانهم لاي مؤهلات تؤهلهم بان يكونوا كفوء لتحمل مسؤولية شعب عظيم وصاحب اقدم حضارة للتاريخ ، وانه هو المتسبب الاول بما وصل اليه البلد من فقر وجوع وانعدام الخدمات ، وبشكل لا يتناسب مع الخيرات التي يملكها البلد.
هذا كله يدفعنا الى التساؤل: مع كل هذه الشبهات بفساد مجلس النواب الذي يعد الرقيب على كل المؤسسات والمسؤولين في الدولة العراقية، اذن .. من يراقب مجلس النواب، ومن يردعه من ارتكاب اي مخالفات او حالات فساد في الدولة العراقية؟ بالتأكيد لا احد. اذا المسألة تحتاج الى تقكير وتدبر من الخيرين في هذا البلد، والى عمل جاد وضغط بضرورة استحداث هيئة او مؤسسة او (مجلس مصغر)، معني بمراقبة مجلس النواب ورصد مخالفاته وحالات الفساد التي يرتكبها ، وتقديم مرتكبيها الى القضاء ومحاكمتهم باقصى العقوبات ليكونوا عبرة لمن اعتبر .
وهذه المؤسسة لو كتب لها النجاح، فانها سوف تساهم الى حد كبير بوئد الفساد ، ورفع كعب النزاهة التي يمكن ان تنعكس ايجابا على كل مؤسسات الدولة العراقية، لان حينها سيشعر اي مسؤول بانه مراقب مراقبة حقيقية وبدون اي حماية من اي عضو في مجلس النواب مهما كان نفوذه.
