بغداد/سكاي برس:م
كشفت مصادر مطلعة، الخميس، عن وجود "حراك" داخل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية الحالي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ،مشيرة الى ان الاخير يميل إلى ترشيح وزير العمل الحالي محمد شياع السوداني أو القيادي السابق في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لمنافسة رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال الانتخابات المقبلة.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية عن مصادر لم تسمها قولها "أن أجواء الترقب هي الحاكمة داخل ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة، اللذين ينتمي إليهما كل من رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب الرئيس نوري المالكي، حيث يرغب كل منها في رؤية زميله خارج أسوار حزب الدعوة، للتخلص من التعقيد المنتظر، بشأن رئاسة الكتل الانتخابية المقبلة، حيث لا يقبل أي منهما إلا أن يكون رئيسا للتكتل الانتخابي".
واضافت المصارد وفقاً للصحيفة ، أن "المالكي يسعى إلى قيادة تحالف واسع، مهمته صنع رئيس وزراء جديد مسيطر عليه من قبل المالكي، وأن الأخير، يميل إلى ترشيح وزير العمل الحالي محمد شياع السوداني أو القيادي السابق في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من دولة القانون ترجيحه خروج مستقلون عن الائتلاف، لأن زعيمها حسين الشهرستاني غير راض عن (دولة القانون) بسبب عدم دفاع أعضائه عنه بعد خسارته منصب وزارة التعليم العالي في تموز، 2016".
مصادر من التيار الصدري، أكدت للشرق الاوسط "رغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الاشتراك بقائمة عابرة للطوائف، وقد صرح الصدر في أكثر من مناسبة عدم ممانعته التحالف مع إياد علاوي وتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم".
مصدر من التيار المدني أكد للشرق الأوسط، أن "الأولية التي تعمل عليها أغلب القوى السياسية، خصوصا مقتدى الصدر الذي يرتبط بعلاقات جيدة مع التيار المدني، هي الحصول على نسبة مقاعد كبيرة في الانتخابات المقبلة لإحداث التغيير المطلوب".
وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه "من دون احتواء نفوذ نوري المالكي في الانتخابات المقبلة، فلا سبيل إلى إصلاح الأوضاع"، مبينا ان "ذلك ممكن في حال تأسيس ائتلاف انتخابي جيد، لأن حظوظ المالكي الانتخابية لم تعد مثلما كانت سابقا بعد خسارته منصب رئاسة الوزراء".
