بغداد/سكاي برس:م
كشفت صحيفة "العربي الجديد"، الخميس، اسماء المتورطين من المسؤولين في العراق بالاستيلاء على منازل وقصور ومقار تابعة للدولة، أو لأناس هاجروا بعد 2003، يبلغ عددها الآلاف، فيما نقلت عن مسؤولين آخرين اعترافهم بصعوبة الملف.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها عن العقارات التي تستولي عليها القوى السياسية، ان " العقارات في بغداد بـ "أكثر من 32 ألف مبنى سكني وتجاري وأرض ومزارع ومحال تجارية وحتى دور عبادة".
واضافت ان "ابرز المتورطين" من المسؤولين في الملف، نائب الرئيس العراقي إياد علاوي الذي استحوذ على منازل عدة في شارع الزيتون ببغداد، أما رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السابق، عمار الحكيم، الذي أعلن أخيراً تأسيس تيار الحكمة، فيستولي على منزل وزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز في منطقه الجادرية، في حين لا تزال عائلة أحمد الجلبي تستولي على منازل بشارع الأميرات في بغداد".
وتابعت، أن "نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، يستحوذ على قصر البندقية، بينما يستولي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على منزل مسؤول سابق في منطقة الإسكان وزعيم منظمة بدر هادي العامري على قصر دجلة في الكرادة وبهاء الأعرجي على قصر السندباد".
واشارت الى أن "رئيس البرلمان الحالي، سليم الجبوري، يستولي أيضاً على منزل عبد حمود مرافق صدام حسين، فضلاً عن نحو ألفي شقة سكنية تعود لمسيحيي كرادة مريم تم إبعادهم منها بعد تأسيس المنطقة الخضراء ويقيم فيها أعضاء البرلمان وشخصيات سياسية مختلفة".
واستردفت "تحول مقر حزب البعث لمكتب تنظيمات حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، وجامع أم القرى إلى مقر لزعيم الوقف السني الحالي عبد اللطيف الهميم، ودير قديم للكاثوليك إلى جامعة الإمام الصادق التي يديرها المجلس الأعلى الإسلامي"، فيما تحولت، بحسب الصحيفة "بساتين الجادرية للنخيل إلى مقر رئيسي للمجلس الإسلامي الأعلى".
الى ذلك نقلت "العربي الجديد"، عن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، حاكم الزاملي، قوله: "يوجد اليوم في كل بغداد تجاوزات على الأراضي والممتلكات، وفي جانب الرصافة تبدو العملية أكبر مع الأسف من قبل أحزاب وعصابات ومافيات تنخر الدولة".
وأضاف الزاملي ، أن "الجهات التي استولت على الأملاك العامة والخاصة تنتمي لأحزاب وجهات عسكرية أو لفصائل مسلحة وتم التجاوز بالقوة وبغفلة عن القانون، وطاولت التجاوزات أملاكاً لمواطنين تمت السيطرة عليها وتقسيم الزراعية منها وبيعها مرة أخرى".
ولف إلى أن "قيادة عمليات بغداد تحتاج إلى تفعيل الملف بعيداً عن السياسة وفرض القانون بالقوة وبالسلاح إن استدعى الأمر وإعادة ممتلكات المواطنين وممتلكات الدولة"، فيما شدد على أنه "يجب على كل مواطن أن يتقدم بشكاوى وسأكون مستعداً للتدخل في مساعدتهم".
وعن قائد عمليات بغداد اللواء ركن جليل الربيعي، نقلت الصحيفة قوله، إن "التجاوز على الممتلكات في بغداد يعتبر ملفاً مشتركاً الكل معني به، الحكومة ومؤسساتها والجيش طبعاً والشرطة".
وأضاف الربيعي: "نحن نناشد كل الوزارات ونناشد الوقف السني والوقف المسيحي أن يحرصوا على الأملاك التي لهم، وأن يضعوا عليها ضوابط ويتابعوها ولا يتركوها لأن المتروكة بالتأكيد تستغل".
