بغداد/سكاي برس: ص
أكد وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتون، أن الموعد النهائي لقرار ترحيل طالبي اللجوء في حال عدم تقديم طلباتهم قطعي ولا رجعة فيه، وفيما حذر حقوقيون من أن النساء والأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً من هذا الإجراء، فيما دعت مفوضية اللاجئين أستراليا إلى إنهاء ما وصفته بـ"الممارسات الضارة" التي تستهدف اللاجئين قبالة شواطئها.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد أكدت على تحديد شهر تشرين الأول المقبل موعداً نهائيا لتقديم طالبي اللجوء طلباتهم الى دائرة الهجرة وحماية الحدود وإلا سيواجهون الترحيل.
وقال بيتر داتون وزير الهجرة الأسترالي، إن "وزارته واضحة بشأن هذا الموعد النهائي"، مشددا على "عدم وجود نية لدى الحكومة في تغيير موقفها هذا، فهو قطعي ولا رجعة فيه".
الى ذلك قال مدافعون عن حقوق اللاجئين، إن النساء والأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً بالموعد النهائي الذي منحتهُ دائرة الهجرة وحماية الحدود لتقديم طالبي اللجوء طلباتهم في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل.
ويتطلب التقدم بالطلب، ملء استمارة من 40 صفحة بما في ذلك ذكر التاريخ الكامل لسكن المتقدم، الأمر الذي علقت عليه المحامية، سارة ديل، من مركز المشورة القانونية حول اللاجئين في سدني بالقول، إن "الأمهات هن الأكثر تضرراً لان عليهن ملء هذه الاستمارات لكل طفل من أطفالهن على إنفراد".
وبدوره دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أستراليا إلى وضع حد فوري لـ"الممارسات الضارة التي تجري في مراكز اللجوء في كل من جزيرتي مانوس في بابوا غينيا الجديدة وناورو الواقعة في جنوب المحيط الهادي"، حيث تدرس الحكومة الأسترالية طلبات اللجوء التي يقدمها اللاجئون القادمون عبر البحر دون تأشيرة.
ووفقا للمفوضية، مازال هناك أكثر من ألفي شخص يعانون من ظروف غير مقبولة، وقد تم فصل الأسر وعانى الكثيرون منهم من ضرر بدني ونفسي، بعد مرور أربع سنوات.
وأبلغت مفوضية اللاجئين أستراليا مؤخرا بأنها ترفض قبول هؤلاء اللاجئين، وأنهم، إلى جانب آخرين في ناورو وبابوا غينيا الجديدة، قد أبلغوا بأن خيارهم الوحيد هو البقاء حيثما كانوا أو أن يتم نقلهم إلى كمبوديا أو إلى الولايات المتحدة.
وهذا يعني، كما قال المفوض السامي في بيانه، أن بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة أو الذين تعرضوا لتجارب مؤلمة، بما في ذلك العنف الجنسي، لا يمكنهم الحصول على دعم أفراد أسرهم المقربين المقيمين في أستراليا.
