متابعة/سكاي برس: ص
ان الجدل الخطير الذي تم بين النائب عن محافظة كركوك محمد تميم، ومحافظ كركوك نجم الدين كريم، مصداق حقيقي وان هناك صراع خفي معلن بين الكرد والعرب السنة على الجغرافية ، وهذا الصراع ليس وليد اللحظة، انما منذ زمن بعيد لكنه عاش فترة هدنة اجبارية في المرحلة التي قام تنظيم داعش الارهابي باحتلال المناطق السنية قبل ان يقوم الجيش العراقي والحشد الشعبي من طرده منها بالقوة.
وحمل النائب تميم محافظ كركوك كريم مسؤولية اختطاف قرابة الـ ٧٠٠٠ مدني من عرب كركوك /سني/، واصفا مايجري في المحافظة من عمليات خطف وقتل وابتزاز ضد المكون العربي بالتميز العنصري واستغلال المنصب الحكومي لمحافظها بأعمال خارجة عن القانون وانها سياسة لا تنم عن وجود دولة وانما تنم عن وجود ثقافة الكابوي وقانون الغابة حيث تمرح وتسرح العصابات الاجرامية بعلم رئيس اللجنة الامنية حسب تعبيره. مطالبا الإدارة الأميركية بمحاسبة الأخير كونه مواطن أميركي ولا يأتمر بأمر أي مسؤول عراقي.
في حين اتهم المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك نجم الدين كريم، النائب تميم بـ”الكذب” و”النفاق”، وفيما أكد انتماء “المئات” من أقربائه الى تنظيم داعش بعد أحداث حزيران 2014، أشار الى أن لجنة إزالة التجاوزات في المحافظة تضم ممثلين عن جميع المكونات.
وقبل الدخول في حيثيات هذا الموضوع الحساس، لابد لنا ان نتطرق لكلام عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ، الذي نقل كلام احد القيادات السنية البارزة، الذي قال ، ان “معركتنا مع الكرد مؤجلة ، وحاليا لدينا نزاع وجود مع الشيعة وعندما ننتهي منه ، سنعود حينها لتأديب الكرد على افكارهم التوسعية”.
انتهى كلام المطلبي هذا الامر يوضح بان السنة مقتنعين تماما بان صراعهم مع الكرد هو صراع قائم، وهذه القناعة اتت نتيجة قناعة اخرى بان الكرد لا يمكن ان يتنازلوا عن الجغرافيا التي هي تحت سيطرتهم مهما كلف الامر حتى وان وصل الى النزاع المسلح.
ولو عدنا للاتهامات /ان صحت/ التي وجهها تميم لمحافظ كركوك، لرأينا انه يتحدث عن تصفية عرقية خطيرة ، بالمقابل فان كريم يتحدث عن مشروعية قانونية بكل الاعمال التي تمت تحت يافطة /التجاوز/، اضافة الى اتهامات بتورط اقرباء تميم مع داعش. لكن الواضح بالموضوع ، فان الكرد ينطلقون من منطلق القوة بكل تحركاتهم حول طموحهم ببناء دولة كردية مستقبلية، لانهم لا يعولون اساسا على العامل في داخل العراق ان كان من السنة او الشيعة ، بل يعولون على العامل الخارجي لقيام هذا الطموح ، في حين ان موقف العرب السنة في المناطق المحاذية لاقليم كردستان ينطلق من منطلق الضعف ، وهذا ما المح اليه بصورة واضحة النائب عن المحافظة خالد المفرجي، حيث رمى بالمسؤولية على سياسة التفرد التي تجري في كركوك.
واتهم المفرجي في تصريح “اياد خفية داخلية وخارجية تعمل على زرع بذور الفتنة بين مكونات كركوك بالاضافة الى سياسة التفرد، مشيرا إلى ، ان “سياسة ابعاد الاخر اصبحت منهج يعمل به في كركوك”.
ولو قيمنا الخارطة السياسية السنية في طبيعة التعامل مع الكرد، لوجدنا انها منقسمة الى ثلاثة اقسام:
الاول: من يعتبر ان استحواذ الكرد على هذه المناطق السنية امر قائم مفروض يستوجب التعامل معه حتى وان ادى الى التنازل عن هذه المناطق وهذا الامر يتبناه اكثر القيادات السنية اللاعبة في العملية السياسية.
الثاني: من يقف على التل ويتجنب الخوض بهذا الامر لاعتبارات معينة منها ان كردستان تمثل ملاذ له ولابنائه فيما اذا فكر بالاختلاف مع بغداد او الخروج من المنصب مستقبلا او بسبب وجود اموال للبعض من بنوك كردستان او وجود استثمارات كبيره لهم هناك مما يدفعهم للسكوت خوفا لا اقتناعا.
الثالث: فهو الرافض تماما لكل الاجراءات التي قام بها الاقليم من اقتطاع للاراض العربية السنية وضمها للاقليم وهم قلة.
وبغض النظر عن هذه التوجهات المختلفة للسنة في طبيعة التعامل مع الكرد، الا انهم خطأوا خطأ تاريخي ، عندما اعتقدوا بان صراعهم مع الشيعة هو الصراع الحقيقي في هذه المرحلة وانه يمكن للكرد ان يكونوا عامل مساعد لهم في هذا الصراع على اعتبار الوحدة المذهبية التي تربطهم بالكرد، والتي هي اساسا لا تعني للكرد شيئا الذين يعتزون بقوميتهم اكثر من اعتزازهم بالتوجه المذهبي الذي يعتقدون به، اذ ان قيام الطموح الكردي ببناء دولتهم هو طموح قومي وليس مذهبي.
وبغض النظر عن حالة الرفض الدولية للاستفتاء المزمع الذي اعلنه الاقليم لتقرير مصير هذه الاراضي ، الا ان القادة السنة هم المسؤولين المباشرين عن وصول الامور الى ما وصلت اليه في هذه الاثناء، لانهم هم من اضعفوا انفسهم بمحاولاتهم التي بدأت منذ عام 2003 بفض شراكتهم التاريخية مع الشيعة والاستقلال بكيان بشكل شبيه بالفدرالية التي حصل عليها الكرد، والا لو كان السنة اداموا شراكتهم مع الشيعة لوجدوا ان الشيعة اول من سيساندهم في هذا الصراع، بدليل ان الشيعة هم اول من هب لتحرير الاراضي السنية التي سقطت بايدي تنظيم داعش الارهابي.
هذا الامر يستوجب على السنة اعادة النظر بسياستهم من اجل المحافظة على وجودهم وجغرافيتهم المهددة وكذلك المحافظة على ابنائهم بعد ان بات الالاف منهم نازحين في مناطق مختلفة من انحاء العراق، ومن ضمن هذه السياسة عليهم ان يتقربوا اكثر الى الشيعة الذين اثبتوا بانهم اكثر طرف له كامل الاستعداد على الدفاع عن المصالح السنية.
