بغداد/ سكاي برس:A
قال وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي، الاحد ان الجيش العراقي "لن يسمح باتخاذ إجراءات غير قانونية بهدف تقسيم البلاد" في إشارة الى استفتاء حق تقرير المصير لإقليم كوردستان المزمع اجراؤه في يوم 25 من شهر أيلول المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه عصر اليوم مع ممثل المرشد الايراني أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الادميرال علي شمخاني اذ بحث الجانبان التطورات في المنطقة والعلاقات الدفاعية بين البلدين ، بحسب وكالة "ارنا" الرسمية الإيرانية.
ونقلت الوكالة عن شامخاني قوله ان "التعاون الوثيق بين الدول التي وقعت ضحية الارهاب في المنطقة، بهدف التصدي الأمني والعسكري والثقافي للارهاب، ضرورة ملحة، وعاملا رادعا امام تشكيل الارهاب مرة اخرى، والتدخل العسكري للقوي الاجنبية بذريعة مكافحة الإرهاب".
واضاف انه "في الوقت الذي أعلن المسؤولون الامريكيون وما يسمي بالتحالف الدولي لمحاربة الارهاب، بان تطهير المناطق المحتلة من قبل داعش تحتاج 7 سنوات من القتال، استطاعت الحكومة العراقية و الجيش وقوات الحشد الشعبي وبدعم من المرجعية الدينية وبالاتكاء علي قدرات العراق المحلية، من تحرير الاراضي والمناطق المحتلة في فترة وجيزة ودحر الارهابيين التكفيريين".
واردف شمخاني ان "حماية سيادة العراق الوطنية ووحدة اراضية، يحفظ الاستقرار والأمن ويحمي مصالح جميع القوميات والاثنيات العراقية"، مشيرا الى ان "التوجهات الداعية الي التقسيم بامكانها ان توفر الارضية لتوسيع اطماع اعداء العراق وتمهد الارضية امام انعدام الأمن والاستقرار في العراق"، حسب تعبيره.
وتابع ان "ايران حكومة وشعبا ستبقي سندا وداعما للقوات المسلحة العراقية كما في السابق، وستتعاون في اطار ارساء الأمن والاستقرار الكامل في العراق والقضاء التام علي التهديدات الارهابية علي جميع الاصعدة بما فيها اعادة الاعمار وتطوير المدن".
من جانبه ثمن وزير الدفاع العراقي اللواء عرفان الحيالي، "الدعم الواسع الذي قدمته الحكومة والشعب والقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق في محاربة الارهاب والدور المصيري لهذا الدعم في انتصار الشعب العراقي في محاربة داعش"، مؤكدا علي ضرورة دعم آليات تطوير التعاون في مختلف المجالات نظرا للاهداف والمصالح المشتركة لايران والعراق".
واضاف ان "الجيش العراقي سيواجه وبشكل مستقل وبالاعتماد علي خبرات السنوات الاخيرة، أي عدوان واحتلال لاراضي بلاده، ولن يسمح لتشكيل فتنة جديدة واجراءات غير قانونية بهدف تقسيم العراق".
