بغداد/سكاي برس:م
بعد ان شارفت معركة الموصل على الإنتهاء والتي بموجبها ستتحرر المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي الذي حكمها بالنار والحديد لمدة 3 سنوات.
ومع إقتراب التحرير الكامل، بدأ صراع من نوع آخر في العراق بين حكام البلد بعد الإحتلال الأميركي للعراق عام 2003.
هذا الصراع عنوانه سرقة إنجاز تشكيل الحشد الشعبي في العراق، ففي 2014 وبعد سيطرة داعش على الموصل و 40% من الأراضي العراقية وتهديد العاصمة بغداد ، أحس المرجع الأول في العراق السيد علي السيستاني بالخطر على مكتسبات البلاد فأصدر فتوى بالجهاد الكفائي والتي بموجبها تم تشكيل الحشد الشعبي.
بعد تنحي نوري المالكي أحد أذرع إيران القوية في العراق من رئاسة الوزراء والذي بسببه كانت داعش ومع تحرير الموصل ظهر الصراع جليا، فقال المالكي في حديث متلفز تابعته "سكاي برس"، " إستبقنا فتوى المرجع السيستاتي بتشكيل الحشد الشعبي ".
ويبدو أن مزاد المتاجرة بانجازات الحشد الشعبي قد بدأت على أشدها بين قادة الأحزاب الشيعية، فقبل المالكي جاءت شهادة قائد منظمة بدر هادي العامري داعمة لهذا الراي الذي يخالف ما هو معروف من أن مبدأ الحشد الشعبي قد انطلق بسبب "الفتوى".
الأمر خلق استياءً داخل أوساط المرجعية الدينية ، كون الأمر مثّل تعديا على مقام المرجعية الدينية، ومصادرة لدورها في الحرب على الارهاب.
الى ذلك قال الصدر في رده على سؤال لاحد انصاره بشأن تصريحات العامري "إني لأعجب ان يصدر مثل هذا الكلام منه.. وهذا الحشد ان وجد فهو لا يمثلني ولا يمثل العراق ومثلي لا يرضى به (المالكي) مسؤولا عن الجهاد والمجاهدين".
واضاف الصدر أن المالكي "ضيع العراق والعراقيين وسبايكر والصقلاوية بعد الموصل والانبار وغيرها من الانتهاكات التي قام بها بحق المواطنين".
وكان الصدر يشير الى مقتل 1700 من طلبة القوة الجوية على يد داعش في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين عام 2014 وهي حادثة وضعت المالكي تحت طائلة الاتهام.
وتابع الصدر الذي يعد خصما رئيسيا للمالكي "لا يفلح الدكتاتور حيث اتى".
يشار الى ان المرجعية الدينية دعت في (13 حزيران 2014)، القادرين على حمل السلاح ومقاتلة "الإرهابيين" إلى التطوع للانخراط في صفوف القوات الأمنية، عقب سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل ومساحات واسعة من صلاح الدين وديالى، فيما طالبت بتكريم الضباط الذي "ابلوا بلاءً حسنا"
