بغداد/سكاي برس:
أجل النظر في قضية رفعها لاجئون بالنيابة عن 1905 طالب لجوء ضد الحكومة الأسترالية، بسبب طريقة التعامل معهم في مركز احتجاز بجزيرة مانوس، لمدة يومين، حيث ادعوا أنهم تعرضوا لإصابات نفسية وجسدية.
وتطالب الدعوى التي من المقرر أن تنظر فيها المحكمة العليا في ملبورن بتعويض طالبي اللجوء المحتجزين في مركز في جزيرة مانوس الذي تديره أستراليا قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة.
وتقول مؤسسة سلاتير أند جوردو القانونية التي تمثل طالبي اللجوء "كان يجب النظر في القضية، أمس، لكن الجانبين طالبا التأجيل وسيتم النظر غداً الأربعاء".
ويسعى المحتجزون الحاليون والسابقون للحصول على تعويض عن الإصابات النفسية والجسدية التي قالوا إنها لحقت بهم نتيجة لاحتجازهم في جزيرة مانوس، كما يطالبون بالحصول على تعويض لاحتجازهم بصورة غير قانونية، عقب أن قضت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة العام الماضي، بأن احتجاز طالبي اللجوء في جزيرة مانوس أمر غير دستوري.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة أمام القاضي مايكل ماكدونالد، ستة أشهر على الأقل، وستتضمن سماع شهادات من 41 طالب لجوء حالي وسابق، كانوا في جزيرة مانوس ومازالوا في بابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى 11 من طالبي اللجوء السابقين الذين يتم احتجازهم حاليا في أماكن احتجاز مختلفة في أستراليا.
يذكر أن الحكومة الأسترالية كانت قد أعلنت أنها سوف تبدأ إغلاق مركز مانوس بحلول 30 حزيران المقبل، وسوف تنقل المحتجزين إلى مركز انتقالي جديد، وذلك في إطار استمرار سياستها المتشددة حيال رفض اللجوء غير القانوني مطلقاً، واحتجاز طالبي اللجوء الذين يأتون عبر قوارب التهريب.
